نفى مختار العشرى، مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وجود أى نية فى الوقت الحالى لدى اللجنة لدراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية فى كيان واحد، فيما يعرف بالقضاء الموحد.
وأكد العشرى أن مشروع القضاء الموحد غير مطروح فى الوقت الحالى على أجندة اللجنة القانونية للحزب، مضيفاً أن المشاريع التى تعكف اللجنة على دراستها وطرحها فى البرلمان بالنسبة للقضاء، هى مشروع السلطة القضائية، والتعديل فى قانون مجلس الدولة فقط، ودراسة مشروع لدمج هيئة قضايا الدولة فى السلطة القضائية، بشرط موافقة الأخيرة على ذلك.
وطالب العشرى كافة وسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأية تصريحات مغايرة لما ينقل عنه، باعتباره مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمى باسمها.
العشرى": لا يوجد نية لدراسة مشروع قانون "القضاء الموحد
الأحد، 01 أبريل 2012 09:42 م