الشبكة العربية والمنظمة المصرية تعلنان تقريرهما النهائى حول التغطية الإعلامية فى المرحلة الانتقالية.. الإعلام تعامل بحساسية مع ملف القضاء.. موسى الأكثر حضورا فى التغطية الصحفية

تعقد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا ظهر الثلاثاء القادم، بمقر الشبكة العربية، لإطلاق تقريرهما النهائى لرصد التغطية الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتى التقرير لإعلان نتيجة الرصد والتغطية الإعلامية على مدار سبعة أشهر، وعقب سلسلة تقارير شهرية تحتوى على دراسات مسحية لعينة تم اختيارها من وسائل الإعلام المختلفة لرصد التناول الإعلامى لثلاثة من أهم الأطراف الفاعلة فى الشارع المصرى بعد الثورة.

وضمت العينة التى تم اختيارها للرصد 5 صحف: "الأهرام والأخبار والمصرى اليوم والشروق والوفد"، و3 برامج تليفزيونية "بلدنا بالمصرى والعاشرة مساء ومباشر من مصر" و4 مواقع إليكترونية "اليوم السابع وبوابة الأهرام ومصراوى والبديل".

ويكشف التقرير النهائى أن الساحة الإعلامية فى مصر بها إعلاميون أحرار، وليس إعلاما حرا، فهناك أفراد يعملون فى إطار تقليدى للإعلام، يستخدم ضدهم نفس قوانين وسياسات المخلوع فى التعامل مع المؤسسات الإعلامية.

وعبر استمارات الرصد الكيفية والكمية اتضح أن التغطيات الإعلامية والمساحات المخصصة لمختلف الفاعلين خلال فترة الرصد فى المرحلة الانتقالية (من يونيو ٢٠١١ وحتى يناير ٢٠١٢) تأرجحت واختلفت وفقا للصراع السياسى.

وقال التقرير إن صحيفة الأخبار الأكثر تأييدا للمجلس العسكرى، سواء فى طريقة نقل الأخبار والحرص على فرد مساحات للأخبار والرؤى المؤيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو فى اختيار مقالات الرأى التى تتخذ فى معظمها موقفا مساندا وداعما للمجلس، بينما كان موقع البديل وبرنامج "بلدنا بالمصرى" الأكثر انتقادا للسلطة ممثلة فى المجلس العسكرى.

وكانت أبرز الموضوعات التى اهتم الإعلام بمناقشتها فى إطار تغطيته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مناقشة السياسات وآليات الحكم، والتى دار حولها لغطا كبيرا مع القرارات المتخبطة والمتناقضة للمجلس والتوجه نحو مزيد من القمع فى خطوات تذكر بنظام المخلوع بل وتذهب إلى أسوأ وأكثر تقييدا للحريات مما كان يفعل مبارك.

وأما بالنسبة لملف القضاء، فقد استمر الإعلام، خاصة المملوك للدولة، فى التعامل بحساسية كبيرة مع ملف القضاء، وكان يميل فى أغلب الأوقات لعدم عرض الآراء التى تتناول بالنقد مؤسسة القضاء، وهو ما توافق مع التوجه الرسمى للمجلس العسكرى الذى حذر مرارا وتكرارا من الحديث عن انتقاد القضاء المصرى أو المطالبة بتطهيره.

وخلال فترة الرصد التى استمرت قرابة سبعة أشهر، لم تقدم الوسائل الإعلامية الكثير من المعلومات الدقيقة حول القضايا الأكثر أهمية المتعلقة على سبيل المثال بتطهير القضاء من الفساد. واقتصرت التغطيات على مقتطفات متناثرة من تصريحات هنا وهناك دون عمل صحفى استقصائى أو تحقيقى يعمل بعمق على ملف القضاء المصرى.

وأوضح التقرير أنه السائد فى كل الوسائل الإعلامية الاهتمام بفرد مساحات لتغطية القضاء وعلى وجه الخصوص قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم لرموز وبقايا النظام السابق. وكان النصيب الأكبر من التغطية يقدم للجمهور والقراء فى صورة أخبار وتقارير إخبارية، بينما لم يتم بوضوح فتح قضايا جدلية أو البدء فى حملات إعلامية للدفاع عن أو رفض أى من تلك القضايا الجدلية والتى يمكن وصفها بـ"الجوهرية" لاستقلال القضاء، كما هو الحال فى قضية عزل النائب العام والذى برز خلال مطالبات للمتظاهرين فى ميدان التحرير وباقى ميادين مصر، أو كما هو الحال مع المحاكمات العسكرية التى تم تقديم الآلاف من المدنيين أمامها أغلبهم بتهم البلطجة والاعتداء على رجال الشرطة. وهو الملف الذى لم يتبناه من بين العينة سوى موقع "البديل" وبرنامج "بلدنا بالمصرى".

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لمرشحى الرئاسة فى الصحف، جاء الأمين السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فى مقدمة التغطية الصحفية يليه الدكتور محمد سليم العوا ثم الدكتور محمد البرادعى وبعده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وفى المواقع اختلف الترتيب نسبيا، حيث عمرو موسى الاهتمام فى تغطية المواقع الإخبارية محل الرصد، يليه الدكتور محمد البرادعى ثم محمد سليم العوا، وفى الترتيب الرابع من الاهتمام بالمواقع جاء عبد المنعم أبو الفتوح ثم حمدين صباحى.

وفى البرامج الحوارية تصدر عبد المنعم أبو الفتوح القائمة، يليه حمدين صباحى وأيمن نور ثم محمد البرادعى وخامسا جاء حازم صلاح أبو إسماعيل.

وبعد الثورة، استمر تجاهل المرأة فى الإعلام وتراوحت نسبتها فى التغطيات المختلفة بين ٣٪ و٤٪ على أفضل تقدير.