الرفاعى: إحالة المتهمين فى فتنة إمبابة باطل لعدم دستورية المادة 19

أكد المستشار أنور الرفاعى، رئيس هيئة الدفاع عن "أبو يحيى" المتهم فى قضية فتنة إمبابة، أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهمين فى القضية وتأجيلها لجلسة 2 يونيه المقبل، بعدما دفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، باعتبار أن القانون سقط وأصبح باطلا.

وقال "الرفاعى" لـ"اليوم السابع"، إنه تحدث أمام المحكمة اليوم عن كافة المتهمين المسلمين والمسيحيين دون تفرقة، حيث أوضح أن عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن عدم دستوريتها تؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية، ولذلك قررت المحكمة بعد الاستماع إليه الإفراج عن المتهمين وتأجيل القضية لجلسة 2 يونيه لتقديم ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة 19.

وأشار إلى أن نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تم إحالتهم، وأوضح أن شاهد الإثبات أكد أن موكله "أبو يحيى" لم يكن متواجدا فى مكان الحادث وقت وقوع أحداث فتنة إمبابة.


موضوعات متعلقة..
قانون الطوارئ يثير أزمة بين المحكمة والدفاع بقضية "فتنة إمبابة".. المحكمة تأمر بإخراج محامى الإسلاميين والشاهد ينفى وجود أبو يحيى بمكان الحادث.. ورئيس المحكمة يصفه بـ"أبو اسماعيل" والقاعة ضجت بالضحك