"التجمع": ترشيح الإخوان لـ"الشاطر" انتحار سياسى

أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن قضية الدستور أخطر من قضية الرئاسة بكثير ويرغب الإخوان فى تمريرها من خلال القرار الذى أعلنوه أمس السبت والخاص باختيار بترشيح الإخوان للشاطر، مشيرا إلى أن حديثهم عن التوافق لا علاقة له بالواقع تماما وأن المغالبة هى شعارهم الذى أصبح واضحا للجميع.

وأشار زكى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإخوان استبعدوا عددا من الرموز والفقهاء الدستوريين على رأسهم إبراهيم درويش وثروت بدوى ومحمد نور فرحات وجابر نصار والمستشارة نهى الزينى وجاءوا لنا بأشخاص قد لا يعلمون الفارق بين الدولة البرلمانية والدولة الرئاسية.

وأوضح زكى أن ما يحدث فى تأسيسية الدستور هزل وعبث فى موضع الجد وهو ما يكشف نوايا الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنهم رفضوا وثيقة السلمى واعترضوا على المادتين التاسعة والعاشرة وبالرغم من إعادة صياغتها مرة أخرى حتى تجرى الأمور بما هى عليه الآن.

وأضاف زكى فى تصريحات لليوم السابع، أن عددا كبيرا من الناس ركز فى قرار الإخوان على العدول عن الموقف وتغيير الكلام فقط دون أن يمتد بصرهم إلى أن هذا القرار سيعيد هيمنة الرأسمالية على حكم مصر من جديد إذا ما فاز الشاطر بالرئاسة الأمر الذى يبلور زواج المال بالسلطة من جديد والذى قد يأتى لنا بإمبراطورية رأسمالية تفوق إمبراطورية أحمد عز.

وأضاف زكى أن خيرت الشاطر من أخطر رجال الأعمال فى مصر خاصة وأن القضايا التى سبق اتهامه فيها تتعلق بغسيل الأموال وميلشيات الأزهر، مشيرا إلى أن له العديد من الخبرات فى مجالات استثمارية متعددة كالتسويق والبرمجيات والمقاولات والاستيراد والتصدير والأوراق المالية وغيرها.

وأكد زكى أن قرار ترشح الشاطر للرئاسة يعتبر انتحارا سياسيا خاصة وأنه جاء فى وقت نفد فيه رصيد الإخوان لدى الرأى العام، مضيفا أن ترشح الشاطر سيؤثر سلبا على كل من أبو الفتوح وأبو إسماعيل ويعمل على تفتيت الأصوات.

وأضاف زكى أن الإخوان يريدون الزواج من سلطات أربعة هى الشعب والشورى والتأسيسية والرئاسة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشعب نادم على اختيارهم فى البرلمان وسيفكر بدلا من المرة مرتين قبل أن يعطى لهم صوته فى الانتخابات الرئاسية خاصة.

وأشار زكى إلى أن المجلس العسكرى هو من مهد الطريق أمام الإخوان للاستحواذ على السلطة فى مصر بداية من التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 وموافقته على إقامة أحزاب سياسية دينية تحت لافتة أنها أحزاب ذات مرجعية دينية، هذا بالإضافة أن رئيس اللجنة العليا الانتخابات وضع لها ضوابط وقوانين كان فى مقدمتها عدم استخدام الشعارات الدينية وهذه القوانين تم ضرب عرض الحائط بها ولم يحرك أحد ساكنا.