مصرفيون يطالبون بسرعة إصدار قواعد تنظيمية لتمويل حملات مرشحى الرئاسة

طالب مصرفيون بضرورة الإسراع بإصدار قواعد تنظيمية، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تتيح شفافية الإعلان عن مصادر التمويل الخاصة بالحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، موضحين أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أوجه الإنفاق الدعائى خلال الحملات الانتخابية يعد الخيار الأمثل، فى ظل امتلاكه لآليات البحث والتحرى والاطلاع على بيانات وأرصدة الحسابات المصرفية الخاصة بتلك الحملات، وتقديمها للجهات القضائية حال ارتكاب أية مخالفات أو انتهاكات.

قال شريف سامى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الكيانات والقوى السياسية البارزة حالياً لن تتوانى عن الإنفاق بميزانيات ضخمة على حملات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والتى سوف يفتح باب الترشح لها فى 10 مارس القادم، وذلك للمرشحين على المقعد الرئاسى والمدعومين من تلك التيارات.

وأضاف "سامى"، أن أهم الأولويات خلال الفترة القادمة تتمثل فى شفافية إعلان مصادر تمويل الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وأوجه الإنفاق الدعائى على الحملات الانتخابية، مطالباً بأن تكون محل رقابة من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبمعاونة لجنة من الخبراء مشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، لما لهذا الجهاز الرقابى من خبرات فى هذا الشأن، ولما له من آليات تتيح البحث والتحرى والقياس، وقدرة على المحاسبة والعقاب حال ثبوت أية تجاوزات.
وتابع عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، "فى الولايات المتحدة الأمريكية يتيح القانون المنظم للانتخابات الرئاسية هناك جمع المرشح لأموال حملته الانتخابية من مصادر مشروعة ومعروفة والتبرعات من الأفراد والشركات مشروعة النشاط، فضلاً عن تلقيه دعماً مالياً خاصاً من الدولة يتناسب مع حجم التبرعات التى استطاع أن يجمعها، وهو النموذج الأكثر شفافية عالمياً فى تطبيقه".

وأضاف "سامى"، أن القواعد المنظمة التى من المتوقع أن تصدر من اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تحتوى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحملات الانتخابية، منذ فتح الحساب البنكى للحملة الرئاسية، وطرق تلقى التبرعات المالية والعينية للحملة، من قبل الداعمين للمرشح، وأوجه صرف وانفاق الأموال خلال فترة الانتخابات، والمستندات المؤيدة لها، وعدد الدقائق المتاحة لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابى خلال وسائل الإعلام المختلفة، والقواعد المنظمة لحظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وطرق الإبلاغ عن أية تجاوزات وانتهاكات ترتكب من قبل المرشح أو أى من أنصاره.

من جانبه، طالب علاء سماحة، العضو المنتدب السابق لبنك "بلوم" مصر، والخبير المصرفى، بسرعة إصدار قانون أو لائحة تنظيمية للإجراءات الخاصة بعملية الانفاق على الحملات الرئاسية على أن تشمل بنودها الحد الأقصى للدعاية الانتخابية على الحملة، وطريقة فتح الحسابات المصرفية التى تحتوى على الأرصدة المخصصة لهذا الغرض، وحجم التمويل المسموح به من قبل الشركات والأفراد، وكيفية قبول التبرعات، وآلية الصرف والمستندات والجهة الرقابية التى يتيح لها القانون مراقبة ورصد وجود أية مخالفات، وهى وحدة خاصة يتيحها القانون تتبع الجهاز المركزى للمحاسبات، لمتابعة ورصد أوجه الصرف الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح.

وأوضح "سماحة"، أن عملية التبرع للحملات الانتخابية فى الولايات المتحدة الأمريكية، تكون موجهة للحزب السياسى وليس لشخص المرشح على المقعد الرئاسى، وهو ما يتيح تبنى الشخص المتبرع للحملة أن يكون داعماً ومؤيداً لأفكار الحزب السياسى الذى يمنحه تبرعاته، موضحاً أن الإطلاع على تجارب إدارة وتمويل الحملات الانتخابية فى الدول الديمقراطية، من الأمور الهامة جداً قبل البدء فى وضع القواعد التنظيمية الخاصة بتلك الحملات، نظراً لكون مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف "سماحة"، أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الماضية، أتاحت لكل مرشح تلقى 500 ألف جنيه دعماً من الدولة، لحملته الانتخابية، فى الانتخابات التى تنافس عليها 10 مرشحين، وكان الجهاز المركزى المحاسبات هو جهة الرقابة والرصد للحسابات المصرفية الخاصة بمرشحى الرئاسة، على مصادر تلقى الأموال وعلى بنود الانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية، موضحاً أن أول انتخابات يترقبها العالم بعد ثورة 25 يناير، سوف تتطلب الكثير من الإفصاح والشفافية حول مصادر تمويل تلك الحملات، وأوجه الانفاق وتلقى التبرعات من قبل أنصار المرشح الرئاسى، وتفعيل لدور الأجهزة الرقابية فى رصد التجاوزات والمحاسبة حال رصدها.