مرشح رئاسة يضع خارطة لتوفير مليارات الدولارات من الثروة التعدينية المصرية

اقترح أيمن حماد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنشاء شركة مساهمة مصرية 100%، فى مجال الثروة النفطية للبحث "السيزمى" وهى أحدث طرق الاستكشاف ومعالجة بياناته برأس مال 2 مليار جنيه تضم 20 – 25 فرقة بحث استكشافى تتعاون مع هيئة البترول التى ستدعمها بمليار جنيه، بالإضافة لمساهمة العاملين بالبترول بـ 20% من أرباحهم السنوية مع طرح 5 ملايين سهم إضافى للمصرين فقط بسعر 100 جنيه للسهم يكون مهمتها عمل مسح ثنائى الأبعاد مبدئيا للأحواض الترسيبية المحتملة فى المناطق البرية بالمرحلة الأولى، وفى المناطق البحرية بعد ذلك، ودراسة نتائج المسح السيزمى بواسطة خبراء الجيولوجيا والجيوفيزياء المصريين بالشركات المصرية المشتركة، بحيث تتولى كل شركة منطقة لدراستها إقليميا Regional geology study والتخطيط لحفر الآبار التقيمية والاستكشافية بواسطة جيولوجيين ومهندسى حفر هذه الشركات قبل عرضها فى المناقصات.

وقال حماد إذا نجحنا فى اكتشاف بترول أو غاز يكون خالصا لمصر بدون أى شريك أجنبى، حيث ممكن أن نشترى أو نؤجر المعدات لهذه الشركة من الصين وشرق آسيا مع الاستعانة بالخبراء المصريين العاملين فى هذا المجال بالخارج للتدريب وتزود الشركة بـ 10 آلاف شاب من شباب الخدمة العامة من بينهم جميع خريجى كلية العلوم تخصص الجيوفيزياء، ويكون لهم الأولوية المطلقة فى التعيين فى قطاع البترول، مع العمل على حصول هذه الشركة على عقود مسح سيزمى خارج الدولة، وخصوصا بأفريقيا لإدخال ربح إضافى.

وأضاف حماد أن جميع التعاقدات المقبلة التى نضطر إلى الاستعانة بالشريك الأجنبى لن تتعدى 20% للشريك الأجنبى بأى حال من الأحوال، ونسبة استرداده للتكاليف من5 - 10 سنوات، وعدم تصدير الناتج من الاستكشافات الجديدة على هيئة خام، بل تكرير وتصدير المنتجات المكررة للحصول على أضعاف الأرباح والتوسع التدريجى فى التكرير وتصنيع المواد البترولية ليشمل كل البترول المصرى وعدم تصديره كخام خصوصا معامل التكرير المصرية لا تعمل بكامل طاقتها حاليا.

وتتضمن خارطة الطريق تفعيل دور الدبلوماسية لإنشاء مجمع عربى عملاق للبتر وكيماويات فى خليج السويس لتصنيع البتر وكيماويات من الخام العربى لهذه الدول مقابل نسبة من أرباحها لمصر وتمنح لها الأرض مجانا وبدون ضرائب، بالإضافة إلى تصنيع مواسير تبطين آبار البترول المقاومة للكبريت (CRA Material) بالتعاون مع شركات الحديد الوطنية لتوريده للمنطقة العربية لأن المنطقة فى احتياج شديد لهذا النوع الغالى جدا.

واقترح أيمن حماد، المرشح المحتمل للرئاسة مراجعة الاتفاقيات المجحفة بمصر بأن يتم أولا إصدار قرار بإيقاف العمل لمنع استنزاف ثرواتنا لحين الفصل فى القضاء والتحكيم الدولى، وهذا القرار سيجبر جميع الشركات على تعديل الاتفاقيات بصورة مرضية لمصر لأنها لن تتحمل إيقاف العمل مثال ذلك اتفاقية شركة بريتش بتروليم التى تستثمر فيها الحكومة البريطانية والعقد مقسم بنسبة 80% لبريتش بتروليم و20% لشركة آر دبليو آى الألمانية اللتين حصلتا على امتياز وانتفاع 100% فى أحد أكبر حقول الغاز المصرى بالبحر المتوسط غرب الإسكندرية لمدة 25 سنة مقابل ديون لها على الهيئة العامة للبترول حوالى ـ3 مليارات دولار.

وهذا العقد كان السبب الرئيسى الذى رفع أسهم شركة بريتش بتروليم وعوضت منه خسائر أسهمها بعد انهيارها فى أعقاب كارثتها فى تسرب النفط فى خليج المكسيك، وهى جريمة لا تقل عن جريمة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث إن الشركتين تستثمران أكثر من 12 مليار دولار منها 9 مليارات فى أول خمس سنوات فقط، وسيبدأ الإنتاج بطاقة مليار قدم مكعب من الغاز يوميا فى أول 2014، مما يعنى أن قيمة الغاز المصرى لا تقل مطلقا عن أضعاف أضعاف المبلغ المستثمر ولا تتحصل منها مصر على دولار واحد لمدة 25 سنة، بل إن مصر ستشترى الغاز منهم بسعر عال، واستغلال هذا العقد كورقة ضغط على الحكومة البريطانية لتسليم الأموال المنهوبة من مصر والأشخاص الهاربين من النظام السابق، وأيضا لأن مصر تمتلك أقل من ثلث الاحتياطيات فى الغاز الطبيعى فعلياً والباقى يملكه الشريك الأجنبى، ولا توجد فائدة كبيرة تعود على مصر من التصدير كما فى حالة الشركة الأسبانية لإسالة وتصدير الغاز المصرى التى تأخذ الغاز بسعر قليل جدا كسعر تصدير الغاز لإسرائيل، وهو أول مشروعات تصدير الغاز المصرى مسالاً، وقد تم افتتاحه فى 2005.

وعلى محيط ثورة مصر التعدينية قال حماد، يعتمد أساس التمويل للاستفادة القصوى من الثروة المعدنية على الدولة أساسا فى عمليات الاستكشاف للمعادن والخامات، وإعادة تقيميها اقتصاديا، ثم على المساهمة من الأفراد والبنوك والاستثمارات فى مرحلة الاستخراج والإنتاج والتصور لهذا المشروع يكون كما يلى، يتضمن تكوين 30 فريق بحث استكشافى من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية وأقسام الجيولوجيا بكليات العلوم وخبراء هيئة المواد النووية يختص كل فريق بالعمل فى منطقة محددة فى البحر الأحمر وسيناء للبحث فى الجبال ورواسب الوديان عن المعادن النفيسة كالذهب والتنتالم والمولوتنيم والنوبينيوم والكروم والمنجنيز والنحاس والمايكا والفلسبار والقصدير والرصاص والكوارتز والرخام، ويقوم كل فريق بتجميع الأبحاث الخاصة بمنطقة عمله من مختلف الجهات ويضع خطة للتأكد من الأبحاث وخطة للاستكشاف ويزود كل فريق بمعمل جيوكيمياء حديث خاص به و4 حفارات لأخذ العينات الصخرية لتحليلها وتدعم الفرق بجميع شباب الخدمة العامة من الجيولوجيين ومهندسى المناجم و100 شاب للمساعدة فى كل فريق وتمول الفرق الاستكشافية من عائد الصناديق الخاصة بمشاريع المناجم والمحاجر فى المحليات التى يوزع أغلبها كمكافآت كبيرة من أول المحافظين إلى رؤساء المدن، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تقييم جميع الخامات المكتشفة قديما اقتصاديا بأسعار السوق العالمى الآن، وعدم السماح بتصدير الثروة المعدنية التى ستستكشف على صورة خام للاستفادة من تصنيعها وتصديرها لمضاعفة الأرباح فى مدة أقصاها سنتين، مع إعادة تشغيل منجم فحم المغارة وعمل مناجم فحم جديدة فى سيناء لتكون سيناء مركز الفحم فى الشرق الأوسط حيث تتوفر فيها كميات كبيرة لذلك.

ضرورة مراجعة الاتفاقيات المجحفة بمصر يتم أولا إصدار قرار بإيقاف العمل لمنع استنزاف ثرواتنا لحين الفصل فى القضاء والتحكيم الدولى كعقد الشركة الأسترالية للذهب إجحافه الشديد بمصر، حيث إن النسبة التى تحصل عليها لا تتجاوز 3% من إنتاج الذهب لمدة 25 سنة، وخصوصا بعد تجاوزاتها الأخيرة فى منجم السكرى وعقد شركة تنتالم مصر المحتكرة لمعدنى التنتالم والنوبينيوم، حيث إن بمصر رابع احتياطى عالمى لهذين المعدنين النفيسين والتى تعد خامات نادرة تستخدم فى صناعة الصواريخ والطائرات وأجهزة الجوال والكمبيوتر والمواصلات، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصانع الأسمنت فى العالم للتصدير لأوروبا فى منطقة سيوه، حيث تحتوى على احتياطى كبير من الطفلة عالية الجودة والحجر الجيرى النقى بنسبة 99%، وكذلك مصنع لأفخر أنواع الرخام الأحمر فى العالم المتواجد بكميات هائلة فى سيوه، وتفعيل قانون المناجم والمحاجر الجديد لأن ما تحصله الدولة عن الخامات قروش زهيدة على كل متر مكعب، وحظر نهائى لعمليات التفجير للرخام والجرانيت وأحجار الزينة والذى يهدر ما يعادل 8 أطنان من المادة الخام نظير استخراج طن واحد.