كشك: تشكيل البرلمان لحكومة جديدة مخالف للإعلان الدستورى

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن المطالب المثارة حاليا بشأن الإطاحة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى وحق الأغلبية البرلمانية فى تشكيل حكومة جديدة، يصطدم بعدم دستورية هذه المطالب مع نصوص الإعلان الدستورى الذى يحكم المرحلة الانتقالية وحتى إعداد الدستور الجديد والعمل به.

وأوضح "كشك" أنه وفقا للمادة 25 من الإعلان الدستورى فيكون رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر فور توليه منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 ومن بينها ما ورد بالفقرة السابعة من هذه المادة: تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.

وأشار إلى أن المادة عهدت بهذه الاختصاصات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويعنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد أبقى على نظام الحكم الرئاسى الوارد بدستور1971 والذى يعد فيه رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون من الطبيعى أن تشمل اختصاصاته تعيين الحكومة وإعفائها من السلطة.

وتابع: حصرت المادة 33 من الإعلان الدستورى وظيفة مجلس الشعب فور انتخابه فى تولى سلطة التشريع وتقرير السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية "دون أن تقرر أيا من مواد الإعلان الدستورى أى سلطة لمجلس الشعب فى تشكيل الوزارة أو طرح الثقة بها" – ومن ثم لايكون للأغلبية البرلمانية وفقا لهذا الإعلان الدستورى حق تشكيل الحكومة، لأن هذا الحق لايعد من مكونات أنظمة الحكم التى تتبنى النظام الرئاسى كنظام حكم ديمقراطى.

أضاف أنه عن تشكيل الأغلبية النيابية للوزارة فهذا الأمر لا يتواجد إلا فى أنظمة الحكم التى تتبنى النظام البرلمانى والذى من أهم ملامحه تركيز السلطة بيد رئيس الحكومة وليس رئيس الدولة، وهو ما خلا منه الإعلان الدستورى الذى يحدد نظام الحكم السارى فى مصر فى الفترة الماثلة، ومن ثم فإن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم هو اختصاص حصرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيستمر هذا الوضع وفقا للمادة 61 من الإعلان الدستورى لحين انتخاب رئيس للجمهورية ومباشرته لمهام منصبه، وقال كشك: ليس معنى ذلك أن يكون للأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس، لأن هذا الأمر يتوقف على شكل نظام الحكم الذى سينص عليه الدستور الجديد وما إذا كان نظاما هلاميا دكتاتوريا كما فى الدساتير السابقة منذ 1952 وحتى الآن، أو نظاما رئاسيا ديمقراطيا يسمح بمحاسبة رئيس الدولة عن أدائه فى إدارة البلاد، أو نظاما برلمانيا تكون السلطة فيه مركزة فى يد رئيس الحكومة الذى يسأل ووزارته عن أدائه فى إدارة البلاد ويكون رئاسة الدولة فيه مجرد منصب شرفى، أو نظاما مختلطا يكون فيه لرئيس الدولة حق تعيين رئيس الوزراء والوزراء بشرط موافقة البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.