كتلة العدالة الكويتية تطالب بتعديل مادة دستورية وفقاً لأحكام الشريعة

أعلنت كتلة "العدالة" الكويتية عن تقديم مقترح لتعديل المادة 79 التى تنص على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير"، بحيث تصبح "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية"، ما يعنى إضافة شرط ثالث لصدور القوانين، وهو أن تكون متوافقة ومنسجمة مع الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن التعديل المقترح لا يتجاوز أربع كلمات، إلا أنه سيفتح الباب أمام جدل واسع وخلافات لا تنتهى، كما يثير تساؤلات كثيرة لا حصر لها، حول ما إذا كانت الموجة ستقتصر على هذا التعديل فقط، أم أنه ليس إلا بداية لسلسلة من التعديلات، تشمل عددا أكبر من المواد، بينها المادة الثانية التى أعلن فى وقت سابق عن مساع لتعديلها قوبلت برفض واستنكار واسع.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد هايف، أمس، الخميس، إن التعديل المرتقب سيوقف مستقبلا أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يشمل القوانين السابقة الوضعية التى تخالف الشريعة الإسلامية، بل سينطبق فقط على القوانين اللاحقة على إقرار هذا التعديل، فلا يشرع مجلس الأمة فى المستقبل أى قانون، إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف، إن هذا التعديل ينفى جميع الشبهات التى أثيرت حول تعديل المادة الثانية فيما سبق، وليس لأحد عذر اليوم فى أن يرفض هذا التعديل أو لا يقره، معتبرا أن الموافقة على هذا التعديل هى موافقة على الشريعة الإسلامية وإبراء للذمة.

وكان حزب العدالة قد ألمح منذ أيام إلى تقديمه عددا من مشروعات القوانين حول الحشمة ومنع الاختلاط فى النوادى الرياضية.