قضاة الاستقلال ينظمون وقفة احتجاجية للكشف عن المسئول فى قضية التمويل

شهد نادى قضاة الإسكندرية ظهر اليوم حالة من الصراع بين من أطلقوا على أنفسهم قضاة تيار الاستقلال، والذى عاد لنشاطه مرة أخرى لأول مرة فى أعقاب ثورة 25 يناير من جانب، والمستشار عزت عجوة، رئيس النادى من جانب آخر.

أصر قضاة تيار الاستقلال على تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم بمقر النادى، احتجاجاً على تدخل المجلس العسكرى فى القضاء المصرى بقضية التمويل الأجنبى، والكشف عن المسئول فى هذا التدخل ومحاسبته، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس النادى، رافضاً مبدأ تنظيم الوقفات الذى وصفه بأنه يقلل من قيمة القضاة وهيبتهم، مؤكداً أن النادى بصفته الرسمية هو لسان حال القضاة، والمعبر الوحيد عن آرائهم واحتياجاتهم.

وأكد المستشار محمد شفيع، عضو مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نادى القضاة لم يتنصل من الوقفة الاحتجاجية المقرر لها اليوم، وأنه تم إخطار النادى بها، وأن القضاة وحدة واحدة، ولا توجد بينهم تيارات.

وأصدر تنظيم شباب القضاة من المنتمين لتيار الاستقلال عقب وقفتهم الاحتجاجية بياناً قالوا فيه: "استكمالاً لم بدأه القضاة من إجراءات فيما يتعلق من إجراءات بما يسمى إعلاميا قضية التمويل الأجنبى، وما أحاط به من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل فى شئون العدالة، فقد تقدمنا إلى وزير العدل بتاريخ 3\2 لأعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية بندب قاضى التحقيق فى هذه الوقائع.

وأضاف البيان أنه رغم جسامة ما حدث وهو حدث غير مسبوق، ومع تقدير القضاة لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى من التصدى بإجراء تحقيق فى الواقعة.

وأضافوا فى بيانهم: "نتطلع إلى نتائج تحقيقات مجلس القضاء، إلا أن ذلك لا يعفى وزير العدل من البدء فى تحقيقات التأديبية، وهو ما يؤكد على الحاجة الماسة للإسراع فى تعديل قانون السلطة القضائية لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم.

كما أعلن القضاة، فى بيانهم، تمسكهم باتخاذ وزير العدل إجراءات تحقيق فى بلاغاتهم، حتى لا يكون أحد بمنأى عن المسألة أيا كان منصبه، ووجوب المسارعة فى إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة.