سياسيون يعلنون بطلان اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية للدستور.. ويؤكدون ضرورة احتواء الدستور الجديد على الحق فى العمل والفصل بين السلطات وابتعاد مواده عن الفكر الوهابى

صرح الدكتور سعيد غلاب، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة فاروس بالإسكندرية، أن ما يجرى حاليا بشأن اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية هو أمر باطل، كما أن وجود عضو واحد بها من داخل البرلمان يمكن أن يجعلها مشوبة بالبطلان، ويرجع ذلك لسببين الأول هو أن البرلمان لا يضع دستورا بل الدستور هو الذى يشكل المؤسسات المختلفة بالدولة ومنها التشريعية، وذلك وفقا للقاعدة الدستورية التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا سنة 1994، مشبها النظام السياسى الحالى كمن يقف على رأسه وليس قدميه، فلابد أن يكن الدستور أولا لأنه العقد السياسى والاجتماعى.

وأضاف الدكتور غلاب وبالنسبة للسبب الثانى الذى يبطل اختيار البرلمان لهذه الجمعية فهو، أن البرلمان نفسه باطل، مبررا ذلك بوجود أحزاب دينية فى البرلمان تم تأسيسها على مرجعية دينية، وهو ما يخالف المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الحالى، الذى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.

ورأى غلاب أن وجود أحزاب مثل الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى وكذلك البناء والتنمية هى التى أبطلت شرعية البرلمان الحالى، موضحا أن سيطرتها على البرلمان، يجلها مسيطرة على الجمعية، وبالتالى الدستور فتقوم بوضع مواد مقيدة للحريات، متسائلا لماذا وقفت هذه الأحزاب الدينية أمام وثيقة السلمى فى المادة الخاصة بترسيخ الحريات والوقوف ضد مدنية الدولة قائلا "ماذا يريد السلفيون والإخوان المسلمين هل ما يقومون به محاولة للعودة إلى دولة الاستبداد الدينى؟!"

وأكد أن وجود هذه الأحزاب الدينية أمر مخالف للقاعدة القانونية الدولية، فالقانون الدولى الإنسانى ينص على عدم قيام أحزاب دينية، وبما أن مصر عضو فى هيئة الأمم المتحدة فلابد من توفيق أوضاعها وفقا لهذا الأمر، مضيفا ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية سيكون باطلا والدستور باطل، وكذلك اختيار رئيس الجمهورية أيضا باطل.

وأوضح غلاب أن حزب التنمية والعدالة التركى ليس حزبا دينيا، كما يعتقد البعض خطأ، وأن أوردغان نفسه عند زيارته لمصر أعلن وهو فى المطار أن تركيا دولة علمانية، فهى أحزاب تقف على مسافة واحدة من مختلف الأديان.

وحول المواد التى لابد من احتواء الدستور الجديد عليها قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، أن التأكيد على الحريات أمر هام، ومنها حرية الرأى والتعبير وضمان كرامة الإنسان والمواطنة، وحقه فى السكن والعلاج وأن توفر الدولة له هذه الحقوق.

وأضاف الدكتور ربيع أنه لابد من وجود فصل كامل فى الدستور يحتوى على المواد الخاصة بتحديد العلاقة بين السلطات، ومنها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعريف بحدود كل سلطة ودورها وعلاقتها بالسلطات الأخرى.

واقترح الدكتور سعيد غلاب أن يتم وضع مادة فى الدستور تنص على أن العمل حق لكل مواطن حصل على مؤهل دراسى متوسط أو شهادة جامعية، والتأكيد على المادة الثانية من الدستور التى تؤكد على المواطنة وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وليس أحكامها، موضحا أن بعض جماعات الإسلام السياسى تؤكد على تطبيق هذه الأحكام وهو ما نرفضه، مشددا على خطورة وضع البرلمان تحت قناع دينى، وأن يكون الدستور يحمل فكرا وهابيا الذى يتبناه التيار السلفى بفروعه فى مصر.