"القوى الاشتراكية والشعبية" تطالب بمحاسبة "عبد المعز" فى قضية التمويل

طالبت اللجنة التنفيذية للقوى الاشتراكية، بضرورة التحقيق العاجل فى كل ملابسات قضية التمويل وسفر المتهمين الأمريكيين، ومحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم عن دوره فى قضية التمويل الأجنبى كأداة تنفيذ.

وأوضحت اللجنة أن ذلك مثير للشكوك فى قرارات المستشار عبد المعز إبراهيم كرئيس للجنة العليا للانتخابات فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت مؤخراً، بالإضافة إلى كونه عضواً باللجنة القضائية المسئولة عن انتخابات رئاسة الجمهورية، مطالبين بإصدار قانون السلطة القضائية لتطهير القضاء، واستقلاله ليعود له هيبته.

وأكدت، فى بيان أصدرته، أن قضية التمويل استخدمها المجلس العسكرى ضد حركة 6 أبريل لتشويهها، واتهام الاشتراكيين الثوريين بمحاولة هدم الدولة، وصولاً بالزج بالقضاء المصرى فى قضية سياسية، موجهين التحية للقاضى محمد محمود شكرى، قاضى التحقيق، وهيئة المحكمة، التى انسحبت من القضية، دفاعاً عن كرامة المصريين.

ووقع على البيان حزب التجمع، والحزب الاشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، واتحاد شباب الثورة، المركز القومى للجان الشعبية، والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد.