"التحرير المصرى" يوجه خطابا لـلبرلمان حول معايير التأسيسية للدستور

تقدم حزب التحرير المصرى بخطاب إلى رئيس مجلس الشعب، يوضح فيه رؤيته للمعايير التى يجب أن تؤسس عليها الجمعية التأسيسية للدستور، حيث أعد الخطاب دكتور التنمية البشرية وعضو الهيئة العليا بالحزب محمد رزق.

وجاء فيه، أن تكون اللجنة توافقية ممثلة لكل أطياف الفصائل السياسية والشرائح المجتمعية وكذا القوى الوطنية حتى تتاح الفرصة أمام كل الرؤى والتوجها المتباينة التى تعبر عن آمال وطموحات وأحلام هذا الشعب، وذلك على النحو التالى، أن تمثل نسبة 20 % كافة القوى والتوجهات السياسية داخل المجلس، وأن يتم الحظر على هذه النسبة المشاركة فى التصويت على الدستور داخل المجلس، فضلا عن أن يكونوا من القانونيين المنتمين إلى مدارس فقهية وقانونية "دستورية " متعددة ولا يكونوا منتمين إلى مدرسة فقهية واحدة.

وأضاف الخطاب، أن تكون النسبة مشتملة ومتضمنة لكل شرائح وفئات المجتمع التى تنوب عنه "عمال، فلاحين، فئات"، وتراعى أولوية التوزيع الجغرافى، بحيث تشمل كل حدود الدولة الطبيعية، كما يراعى مشاركة الفئات المذكورة أدناه ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الشباب المرآة المسنين ذوى الاحتياجات الخاصة، العلماء، الخبراء، الباحثين فى مختلف المجالات، المجلس الأعلى للصحافة، الأعلى للآثار، القومى للشباب، القومى للجامعات، فضلا عن تمثيل القبائل والعشائر المختلفة وفق الأجناس والأعراق، مثل بدو سيناء والنوبة وقبائل البدو بالصحراء الشرقية والغربية، قبائل سيوة "الأمازيغ".. إلخ.

وأكد الخطاب ضرورة إسهام المنظمات الحقوقية المصرية، وكذا هيئات المجتمع المدنى المصرية الخالصة، ومراعاة حق مشاركة المغتربين وهم المصريون الذين يحملون الجنسية المصرية الخالصة، بالإضافة إلى حق مساهمة رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى تمثيل كافة طوائفهم، وعدم إغفال حق دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والتخصصية المختلفة وإسهام محدودوى الدخل والعشوائيات.

وأشار الخطاب إلى أهمية التمثيل لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وكذا أعضاء اتحادات الغرف الصناعية، التجارية المصرية، وضع أولوية للتوزيعات الجغرافية، بحيث يكون هناك ممثلون عن محافظات الوجه البحرى، والقبلى، والمحافظات الساحلية، والمحافظات الحدودية.

واقترح الخطاب عرض أسماء أعضاء اللجنة علانية، بعد إتمام عملية الاختيار للجمعية التأسيسية والتصويت عليها من مجلس الشعب، وذلك حتى يتسنى للجميع حق إبداء الرأى تجاههم، وإتاحة حق الطعن على أى منهم وفق معايير قانونية وأدلة واضحة.