ننشر مشروع "التأسيسية" المقدم من أبو العز الحريرى..33 برلمانيا ..و8 أكاديميين.. و10باتحادات العمال ..و10 من النقابات المهنية ..وممثل عن الأزهر والكنيسة.. والباقى شخصيات عامة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقدم من النائب أبو العز الحريرى، المرشح المحتمل للرئاسة، باسم حزب التحالف الشعبى، مقترحاً تقسيم لجنة الـ 100 إلى 9 مجموعات يمثل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط 33 % منهم.

1- المجموعة الأولى 33 عضواً:
ينتخب منها 33 عضواً من العشرة أحزاب الأولى التى حصلت على أعلى عدد من المقاعد فى مجلس الشعب مع اعتبار جميع المستقلين بمثابة حزب واحد وذلك لإعطائهم فرصة التمثيل، بحيث يراعى التمثيل النسبى لكل حزب من حيث عدد المقاعد فى مجلس الشعب وعليه فإن على كل حزب التقدم بثلاثة أمثال عدد الأعضاء الذين سيمثلونه فى الجمعية فى شكلها النهائى، ومن حق كل النواب المستقلين الترشح على النسبه المخصصة لهم:
- حزب الحرية والعدالة يقوم بترشيح 36 مرشحاً ليتم انتخاب 12.
- حزب النور يقوم بترشيح 18 مرشحاً ليتم انتخاب 6.
- حزب الوفد يقوم بترشيح 6 مرشيحن ليتم انتخاب 2 .
- حزب المصرى الديمقراطى يقوم بترشيح 6 ليتم انتخاب 2.
- حزب المصريين الأحرار يقوم بترشيح 6 ليتم انتخاب 2 .
- حزب الوسط يقوم بترشيح 3 ليتم انتخاب 1.
- حزب البناء والتنمية يقوم بترشيح 3 ليتم انتخاب 1.
- حزب التحالف الشعبى يقوم بترشيح 3 ليتم انتخاب 1.
- حزب الكرامة يقوم بترشيح 3 ليتم انتخاب 1.
أما المستقلون فهناك 23 مستقلاً فلهم جميعاً الحق فى الترشح ليتم انتخاب 2 منهم فقط على أن يكون هناك ممثلاً لأسوان وسيناء، والأحزاب التى يقل تمثيلها عن 6 أعضاء ترشح مجتمعه 6 ليتم انتخاب 2 يراعى التمثيل الفلاحى والعمالى.

المجموعة الثانية:
ينتخب منها 8 أعضاء من الأكاديمين "اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين" على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 5.2 فى مجالات "السياسية والاقتصاد والاجتماع والإدارة العامة والقانون الدستورى" ويقوم نوادى أعضاء هيئة التدريس بترشيح 8 من كل نادى، يجب ألا يكون لأى مرشحين أى صفة إدارية بالجامعات أو بالمجلس الأعلى للجامعات وقت الترشيح.

المجموعه الثالثة: 10 أعضاء.
- يقوم كل من اتحاد العمال والمستقليين والاتحاد العام بترشيح 7 أسماء ليتم انتخاب 5 منهم على أن يكون بينهم امرأة وغير مسلم.
- يقوم كل من اتحاد التعاونيات واتحاد الفلاحين بترشيحاته لانتخاب 4 أعضاء على أن يكون من بينهم غير المسلم.
- وتقوم جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية بترشيح 3 أسماء ليتم انتخاب 1، ويجب ألا يكون لأى من المرشحين أى صفة إدارية بالنقابات أو الاتحادات وقت الترشيح.

المجموعة الرابعة: 10 أعضاء
تقوم كل نقابة مهنية من الـ 24 بترشيح 3 أسماء ليتم انتخاب 9 منهم على ألا يقل تمثيل المرأة وغير المسلمين عن 2، ويقوم الاتحاد العام للكتاب بترشيح 3 أسماء ليتم انتخاب 1 منهم.

المجموعة الخامسة: عضوان
ينتخب عضوان من المؤسسات الدينية يحيث:
- يقوم الأزهر بترشيح 3 لاختيار 1
- تقوم الكنائس بترشيح 3 لاختيار 1

المجموعة السادسة: 3 أعضاء
- ينتخب عضوان ممن لهم خلفية عسكرية وأمنية ودبلوماسية ويكون التقسيم كالآتى:
- 1- تقوم المؤسسة العسكرية والأمنية بترشيح 6 أسماء ليتم انتخاب 2
- 2- يقوم النادى الدبلوماسى بترشيح 3 أسماء يتم انتخاب 1 على أن يكون الدبلوماسيون خارج الخدمة.

المجموعة السابعة: 9 أعضاء
يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع الجمعيات العمومية للمحاكم لترشيح الآتى
- ترشيح 9 من المحكمة الدستورية لانتخاب 3 منهم
- ترشيح 6 من مجلس الدولة لانتخاب 2 منهم
- ترشيح 9 من محكمة النقض والاستئناف لانتخاب 3 منهم
- يتم ترشيح 3 من النيابة الاداريه لانتخاب 1

المجموعة الثامنة: 17 عضواً
ينتخب 17 عضواً من الشخصيات العامة، بحيث لا يقل تمثيل المرأة بهم عن النصف وأن يكون من بيننهم 3 غير مسلمين و3 دون سن 35 وممثل عن النوبة وسيناء، ويتم ذلك عن طريق قيام كل حزب من الأحزاب الممثلة بأى من البرلمانيين والمستقلين مجتمعين بترشيح لشخصيات عامة غير حزبية ويقوم مجلسى الشعب والشورى بالتصويت على الأسماء المقدمة وبين اختبار أكثر من 17 شخصية تحصل على أصوات.

المجموعة التاسعة: 8 أعضاء
ينتخب منها 5 أعضاء من العاملين بالمجتمع المدنى يتم ترشيحهم من المجلس القومى لحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدنى المسجلة على ألا يقل تمثيل المرأة عن 2 وكل من المسيحين ومن هم دون الـ 35 سنة عن عضو واحد ويكون التوزيع كالتالى:
- تقوم المنظمات العاملة بمجال التنمية بترشيح 3 لانتخاب 1.
- تقوم المنظمات الحقوقية بترشيح 6 لانتخاب 2 على أن تكون إحداهما منظمة المرأة.
- تقوم المنظمات العاملة بمجال البيئة بترشيح 3 لانتخاب 1.
- تقوم المنظمات العاملة بمجال حرية المعلومات وحق المعرفة بترشيح 3 لانتخاب 1.
- ترشح الجمعيات العاملة واتحادات ذوى الاحتياجات الخاصه بـ 6 لاختيار 2.
- ترشح اتحادات طلاب مصر الخاصة والعامة 3 لاختبار 1.

وعن عملية وضع الدستور، شدد "التحالف الشعبى" فى مشروع القانون على أن ينظم عمل الجمعية التأسيسية بعدة نقاط، أولهما الأخذ بنظام الأغلبية المطلقة بغالبية الثلاث أرباع من كل أعضاء الجمعية التأسيسية كآلية للاتفاق على نصوص الدستور المقترحة وانتخاب اللجان وذلك لأن الأغلبية المطلقة هى الوسيلة على حد قولهم الأمثل لضمان التوافق بين أعضاء الجمعية، وكتابة الدستور يكون على مرحلتين وتقوم المرحلة الأولى عن طريق التواصل الخارجى وإقامة حوار مجتمعى حقيقى لإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية وذلك عن طريق:
- تخصيص جلسات لمناقشة آليات المشاركة الشعبية فى عمليه صياغة الدستور.
- عقد اجتماعات استشارية وجلسات استماع فى كل أنحاء الجمهورية.
- وضع آلية واضحة وشفافة لتلقى الاقتراحات والتعامل معها.
- ضمان شفافية وشمولية المشاركة المجتمعية عن طريق نشر تقارير تبين كيف يتم التعامل مع مقترحات المواطنين أو نشر الأجزاء من مسودة الدستور التى تفرغ الجمعية التأسيسة عن كتابتها وذلك حسب مدى زمنى يعلن مسبقاً.
- تنظيم برامج الارشاد والتوعيه وأنشطة ميدانية موجهة إلى كافة المواطين مع التركيز على فئات قد تتعرض للاقصاء والتهميش.
- وتقوم المرحلة الثانية على الكتابة الفعلية من خلال تقسيم الجمعية إلى لجان مختصة.

كما شدد المقترح على جعل مداولات وضع الدستور علنية لضمان الشفافية وذلك عن طريق جعل وسائل الإعلام والمجتمع المدنى وشركاء للجمعية التأسيسية عن طريق التغطية الإعلامية لتطوير عملية الصياغة وإتاحة الفرصة للمجتمع المدنى النقد والمتابعة لمستجدات صياغة الدستور وتقييمها والتعليق عليها.

وأكد المقترح على وجوب الفصل بين عمليه وضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية، ولا تعد بنتتائج على الدستور إلا بنسبة مشاركة لا تقل عن ثلث المقيدين بالكشوف الانتخابية.