مصدر قضائى: المحكمة ستكشف عن خرائط تقسيم مصر بقضية "التمويل الأجنبى"

أكد مصدر قضائى مطلع على ملف التحقيقات فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية من الخارج، المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى"، أنه بالفعل تم ضبط خرائط لتقسيم مصر داخل المعهد الجمهورى الأمريكى، أثناء قيام رئيس نيابة الدقى بتفتيشه وتم تحريزها.

وأوضح المصدر، أن البعض اتخذ الحديث عن خرائط تقسيم مصر بأنها فرقعة إعلامية وأنها خرائط خاصة بالاجتماعات على عكس الحقيقة، لكن الحقيقة أنه تم بالفعل ضبط مجموعة من الخرائط الخاصة بمصر دخل عليها تعديل يدوى، حيث وجد بها اختلاف فى خطوط العرض، فمصر تمر بخط 24 ولكن هذه الخرائط على خط عرض 22.

كما كشف أنه تم تعديل يدوى فى حدود مصر الجنوبية بحيث خرجت حلايب وشلاتين تماما من مصر، وأصبحت جزءا من شمال السودان، وضمت كل خريطة مجموعة من المحافظات على أربعة مجموعات كل منها بلون مختلف.

وأضاف المصدر، أن هذا لم يكن استنتاجا من جهة التحقيق، وإنما تقرير مفصل أعدته هيئة المساحة الجغرافية المصرية، موضحاً أن المتهمين أنكروا صلتهم بها تماما، وأنهم لم يروها من قبل، وقامت جهة التحقيق بتحريزها ولم تفض المحكمة الحرز حتى الآن.