لجنة فى الكونجرس الأمريكى تقر عقوبات ضد سوريا

أقرت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أمس الأربعاء نصا يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا خصوصا على قطاع الطاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق فى قطاع الطاقة بسوريا أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها فى مجال مصافى النفط.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ قد وافقت على إجراءات مماثلة أخيرا. ويجب أن يقر مجلسا الكونجرس فى جلسة مشتركة النص قبل رفعه إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب ايلينا روس- ليتينن أمس إن "نظام (دمشق) يشن حربا على السوريين الذين يقتلون يوميا فى حين أنهم يمارسون حقوقهم الأساسية"، مذكرة بأن الكونجرس لم يتبن عقوبات ضد سوريا منذ العام 2003، مشيرة إلى أنه "منذ ذلك التاريخ والتهديد الذى يمثله النظام السورى ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد بشكل كبير".

وأبقى النص العقوبات التجارية التى أقرت العام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات إرهابية.. ويطالب النص سوريا بوقف أى نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

من جهة أخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سوريا أن "تدعم حقوق الإنسان والحرية المدنية". وحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فإن القمع الذى يمارسه النظام منذ عام أسفر عن سقوط 8458 قتيلا.

وينص مشروع القانون أيضا على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها أن تساهم فى بناء أسلحة دمار شامل، ويطالب ببذل "جهود دبلوماسية" من جانب الرئيس الأمريكى لعزل سوريا.