حملة خالد على: تتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالغموض والتخبط

أعربت حملة دعم خالد على المرشح المحتمل للرئاسة عن قلقها البالغ من عدم صدور تعليمات من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة حتى الآن، عن كيفية جمع توقيعات تأييد مرشحى الرئاسة، على الرغم من فتح باب الترشح يوم السبت 10 /3 /2012، والذى يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى.

ويحق له أيضا أن يستبدل الخيار الأول بتأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

وقالت الحملة فى بيان أصدرته اليوم الخميس: "إن بعض المواطنين الراغبين فى دعم ترشيح خالد على توجهوا إلى عدد من مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات له ،بناء على التصريح الصادر من المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والذى أكد على أن نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة سلمت إلى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وأكد أيضا أنه لا توجد أزمة فى بدء جمع التوكيلات للمرشحين قبل ترشحهم رسميا، ولكن فوجئ المواطنون بعدم وجود صيغة لتلك التوكيلات، بالإضافة إلى وجود تضارب فى شكل الإجراءات الإدارية لكل شهر عقارى على حدى".

وأضاف البيان قائلا: "إن بعض أعضاء الحملة حصل على صورة من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمأموريات الشهر العقارى بشأن توثيق توقيعات المواطنين المصرين لدعم المرشحين، والتى وضعت عراقيل عدة أمام المواطنين، حيث لم تقر التعليمات بندب موظفى الشهر العقارى إلى مقرات المرشحين للحصول على توقيعات أنصارهم، تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن التعليمات تنص فى البند السادس أن يكون المواطن مقيد بجداول الناخبين، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى ذهاب المواطنين إلى مديريات الأمن لاستخراج ما يثبت قيدهم فى جداول الناخبين مما يعطل عملية جمع التوقيعات".

وحذرت الحملة من الارتباك الذى قد يؤدى إلى التأثير على مجريات العملية الانتخابية، وأهابت باللجنة العليا للانتخابات أن تبدأ عملها وتصدر قرارات واضحة تيسر على المواطنين المصريين السماح لهم بدعم المرشحين الداعمين لهم وإزالة كافة العقبات الإدارية، مع توفير كافة الوسائل التى تسمح لموظفى الشهر العقارى بالعمل فى أجواء مناسبة ومراعاة أن تسمح الإجراءات للمواطنين المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة بإعطائهم فرصة فى المشاركة".

وطالبت الحملة من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بأن تصدر قرارا يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالسماح لهم بالمشاركة فى تلك المرحلة الهامة، فلا يعقل أن يسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات ولا يسمح لهم بدعم أحد المرشحين، كما طالبت حملة دعم خالد على للرئاسة، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن توضح مقرا واضحا لها حتى يتمكن المرشحين والمواطنين من التواصل معها وتقديم شكواهم.