حكومة الجنزورى.. لقد نفد رصيدكم

إن محاولات الحكومة للتبرؤ من جريمة تهريب المتهمين الأمريكيين، فى قضية التمويل الأجنبى، من خلال المؤتمر الصحفى للجنزورى الذى عقده أمس الأول، وبيان فايزة أبوالنجا أمام مجلس الشورى مؤخرا، يؤكد أن هذه الحكومة فقدت صوابها، وأصبحت غير جديرة بالاستمرار فى حمل أمانة الوطن، فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.

فوجدنا الجنزورى يتبرأ من هذه الجريمة من خلال تأكيده أن قضية منظمات المجتمع المدنى تخص القضاء بالكامل، ولا يمكن لأى مسؤول تنفيذى أن يتدخل فى عمل القضاء، بل وجدناه يردد «أنا شخص أرفض أى ضغط على بلدى لأن كرامتى من كرامة بلدى»، وكأنه شخص عادى ليست لديه صلاحيات رئيس جمهورية، ناسيا أنه المسؤول التنفيذى الأول، الذى من حقه إدارة البلاد ومنوط بالتصدى لأى أمر ينال من الكرامة الوطنية.

كما كانت كلمات وزير الطيران أمام مجلس الشورى أيضا تثير الغضب، حيث أكد أن الطائرة الأمريكية حضرت لنقل مواطنين عاديين وليس دبلوماسيين! ونظرا لمخالفتها أرسل مفتشين، واستجوبنا الطيار، وأكد أنه لا يعلم من هم الأشخاص الذين سينقلهم وأنهم ليسوا دبلوماسيين، ولذلك فرضوا عليهم غرامة 50 ألف جنيه.

وما قاله الوزير يذكرنا بالأفلام الهابطة، التى لا تجيد الكذب المحبوك، فهل من العقل، أن وزير الطيران وأمن المطار لا يعلمون هوية الأمريكان المهربين، بالرغم من أن كل الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت وحذرت من هروب الأمريكان بصفقة مشبوهة.

إن حكومة الجنزورى بهذه الصفقة المشبوهة فقدت مصداقيتها، أمام الرأى العام، ونفد رصيدها فى الشارع المصرى، لذا وجب عليها الآن الرحيل، فقد أفقدتنا كرامتنا لصالح سيدهم الأمريكى، وأضم صوتى للنواب الشرفاء الذين طالبوا بالرحيل الفورى لهذه الحكومة الخائنة للأمانة.

وأختم كلماتى برسالة لوسائل الإعلام الليبرالية واليسارية، التى حاولت إلصاق هذه الصفقة المشبوهة، بالتيارات الإسلامية خاصة الإخوان، حيث تبين من خلال أسئلة نواب الإخوان وطلباتهم العاجلة بالشعب والشورى، ومعركتهم الشرسة مع الحكومة تحت قبة مجلس الشورى، تؤكد براءتهم من هذه الادعاءات الباطلة، ومدى حرصهم على إظهار حقائق هذه الجريمة بكل شفافية للرأى العام، لذا أرجو من أصحاب الأقلام الشريفة، العودة للأمانة الصحفية التى تستوجب الاعتراف بالخطأ ورد اعتبار المُخْطَأ فى حقه.