تيار الاستقلال بالنيابة الإدارية فى الشرقية يقدم مقترح جمعية الدستور

تقدم كل من المستشارين أحمد خليفة وخالد الطنانى وحمزة فؤاد عن تيار الاستقلال بالنيابة الإدارية بمقترح بالجمعية التأسيسية للدستور، حيث أكدوا أنه كان لزاما التنقيب بين الأنظمة المقارنة وما أخذت به دول أخرى فى هذا الشأن، وكان مثار إعجاب ما ذهبت إليه أعرق الديمقراطيات العالمية "إنجلترا"، وهو ما يمكن تطويعه بما يتواءم مع واقعنا وموروثنا الحضارى والثقافى وينقسم قسمين أساسيين هما:

أولا: الجمعية التأسيسية، وتتشكل على النحو التالى:

- يكون نصف أعضائها من بين أعضاء البرلمان بغرفتيه، ويفضل أن يراعى فى اختيارهم توازنا نسبيا بين الكتل الممثلة فى البرلمان، كذا التنوع الثقافى والعقائدى والجغرافى ونسبة معقولة للمرأة والنصف الثانى من خارج البرلمان على النحو التالى، عشرة ممثلين عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، والمحكمة الدستورية، القضاء العادى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، بواقع عضوين عن كل هيئة ترشحهما جمعية المستشارين بها، ثلاثة ممثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد العمال، النقيب العام لكل نقابة مهنية أو من ينوبه، خمسة من رجال الدين أحدهم عن المسيحيين ثلاثة عن كل من الجيش والشرطة، ورِؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وأربعة ممثلين عن المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

ثانياً: الشهود
يشكل الشهود من خمسمائة عضو يتم انتقاؤهم وترشيحهم من كافة أطياف المجتمع ومؤسساته القضائية والدينية والتعليمية والصناعية والتجارية والعمالية والمهنية، ويكون دورهم الحضور والاستماع لكافة المناقشات التى تدور فى أروقة الجمعية ولجانها المختلفة، ويكون لهم حق المشاركة فى النقاش وإبداء الآراء والاقتراحات.

ويتم إثبات كل مشاركات الشهود من آراء ومقترحات.. إلخ بمحاضر عمل الجمعية ولجانها المختلفة، ولا يحق للشهود التصويت على نتائج المناقشات باعتبار ذلك حقا أصيلا لأعضاء الجمعية دون سواهم.