أصدر حزب المواطن المصرى بيانا للرد على بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، وطالب الحزب بمنح الثقة للحكومة برئاسة الدكتور الجنزورى، ودعم جهود الحكومة لأداء دورها لصالح المواطن لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار البيان إلى أن الحزب لديه الإيمان بأن المصلحة الوطنية تقتضى من كل الأحزاب والتيارات السياسية انتهاج مبدأ الإضافة لا الحذف، حيث يتوجب على كل وطنى مخلص أن ينحى جانباً أى توجه أو مصلحة سياسية قد تؤثر فى تعليقه أو مشاركته بالرأى للرد على بيان الحكومة.
وأوصى البيان بضرورة العمل على إعادة الثقة والاحترام المتبادل ما بين جهاز الشرطة والمواطن عن طريق زيادة البرامج الإعلانية والتثقيفية التى تحث على عودة هذه الثقة المبنية، والتأكيد على قيام وزارة الداخلية بتطبيق القانون بشكل حازم على الخارجين على القانون، مع تأكيد الوزارة على محاسبة أى ضابط أى كانت رتبته أو موقعه فى حالة تجاوزه أو انتهاكه للقانون.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فقد أوصى البيان بضرورة العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7%، لمدة عشر سنوات متتالية، والذى بدوره يؤدى إلى مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال 10 سنوات.
وأشار البيان إلى ضرورة العمل أيضا على خفض البطالة إلى 6% سنويا، والذى يستدعى توفير 900000 فرصة عمل سنوية لاستيعاب الزيادة فى القوى العاملة من ناحية وتشغيل قدر من القوى العاملة الحالية غير الموظفة حالياً من ناحية أخرى.
"المواطن المصرى" يطالب بإعطاء حكومة الجنزورى فرصة للعمل
الخميس، 08 مارس 2012 01:58 م
الدكتور كمال الجنزورى