المالية الإسرائيلية تعلن تراجع الاقتصاد والسياحة والصادرات

أكد تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية أن عددًا من الفروع والمرافق الاقتصادية تشهد تراجعا واضحًا، بما فى ذلك الصادرات، مقابل ارتفاع كبير فى الواردات، الأمر الذى أدى إلى زيادة العجز التجارى إلى مستوى عالى.

وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى تراجع حاد فى تصدير المواد والمنتجات الكيماوية، وخاصة الأدوية، كما طرأ تراجع فى السياحة الوافدة وتراجع طفيف فى تصدير الخدمات.

وهبط مؤشر مديرى أقسام المشتريات بصورة حادة، وما زال يشير إلى توقعات بالتقلص والانقباض فى الأنشطة الصناعية، وتعكس الزيادة فى استيراد البضائع ارتفاعًا فى الواردات الخاصة بسلع الاستثمار والمواد الخام.

وحسب التقرير سجلت معطيات التشغيل استمرار فى هبوط نسب البطالة بشكل طفيف ، وارتفاع بسيط أيضاً فى الإنتاج الصناعى والتجارة والخدمات.

وبالإضافة إلى ذلك، حقق الناتج الإسرائيلى فى الربع السنوى الرابع من العام الماضي2011 نموًا بوتيرة نسبتها 3.2%، وقد تعدلت معطيات النمو الخاصة بالأرباع السنوية السابقة إلى أعلى قليلاً، بحيث دلّت هذه الوجهة على أن الاقتصاد الإسرائيلى حقّق فى عام 2011 بأكمله نموًا بنسبة 4.8%.

وفيما يتعلق بالبطالة، فقد ورد فى التقرير أنها بلغت فى الربع الأخير من العام الماضى 5.4%، أى تراجع طفيف بسبته 0.3% بالمقارنة مع الربع الثالث الذى سبق، وبالمقابل، بقيت نسبة المشاركة فى سوق العمل على حالها دون تغيير مشكلة 57.4%.