أكد محمود سليمان رئيس شعبة البويات والأحبار والراتنجات بغرفة الصناعات الكيماوية، أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للمطالبة بتصحيح الخطأ المطبعى بنص قانون ضريبة المبيعات على مادة السولام "الوايت اسبيرت" البترولية، إلا أن وزارة المالية أكدت أن التصحيح يجب أن يجرى بتشريع قانونى جديد ولا يكفيه استدراك للنص بالتعديل أو حتى قرار من وزير المالية.
كما كشفت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنه يجرى حالياً تشريع قانون لتعديل ضريبة المبيعات على مادة السولام "الوايت اسبيرت" البترولية أحد أهم خامات إنتاج البويات بهدف تعديل نص وحدة استحقاق ضريبة المبيعات من اللتر إلى الطن بحيث تكون 175 قرشا على "الطن" و ليس على "اللتر"، وذلك لتصحيح الخطأ والذى تم اكتشافه شهر ديسمبر الماضى بمنصوص القانون، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
وأشار سليمان خلال اجتماع الشعبة مساء أمس، الثلاثاء إلى أن هذا الخطأ كبد مصانع البويات خسائر فادحة حيث أنه أدى إلى ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 2400 جنيه على الطن بدلاً من 175 قرشاً بما يقدر بنسبة 54% من قيمة الخامة والتى يقدر سعرها بنحو 4600 جنيه، مطالباً بضرورة الإسراع بتعديل القانون وتحديد آلية تتيح للمصانع استرداد المبالغ المدفوعة بفعل هذا الخطأ طوال الأشهر الماضية.
"الصناعات الكيماوية" تعد قانوناً جديداً لتصحيح خطأ ضريبة المبيعات على البويات
الخميس، 08 مارس 2012 09:05 ص