الشبكة العربية لحقوق الإنسان تطالب بإنهاء حالة الطوارئ فوراً

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى ينص على إلغاء قرار رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى، بإحالة المدنيين المتهمين بالبلطجة للمحاكمة أمام القضاء العسكرى.

وقالت الشبكة، فى بيانها، إنه جاء بالحكم العادل الذى أصدرته المحكمة، أن القرار الذى أعلنه المشير طنطاوى فى 25 يناير الماضى، والذى ينص على إلغاء قانون الطوارئ إلا فى حالة البلطجة، يخالف الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تعطى الحق للمواطن باللجوء إلى قاضيه الطبيعى، مما يؤثر على سير العدالة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أحالت العديد من الدعاوى التى تطعن فى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 والتى تبيح إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، إلى المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر الماضى.

وقالت الشبكة العربية، إن هذا الحكم يعتبر خطوة للأمام فى طريق إنهاء المحاكمات العسكرية والاستثنائية بشكل عام واستقلال القضاء.

وطالبت الشبكة بوقف حالة الطوارئ فورا، وتعويض الأبرياء الذين أهدر حقهم فى محاكمة عادلة، عبر القضاء العسكرى الذى يفتقر لأدنى مقومات المحاكمة المنصفة.