عرض تحويل "الشحن والتفريغ" بالسويس لقطاع حكومى على "الجنزورى"

أوضح محمد سرور، رئيس اللجنة النقابية لشركة الشحن والتفريغ، أنه سلم المذكرة الخاصة بتاريخ شركتهم للواء عادل رفعت، مدير الأمن مساء اليوم، والذى سيقوم برفعها هو ومحافظ السويس لمقابلة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم ليتخذ قرارا بعودة الشركة إلى قانون 203 الخاص بالقطاع الحكومى، والتى كانت عليه منذ عام 1991، وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد بتحويلها إلى قانون 157 الخاص بالقطاع الخاص والاستثمارى فى 1 أبريل 2000، مما أصاب الشركة بعدد كبير من المشاكل ومنها أن معظم رواتب العاملين بالشركة لا تتجاوز رواتبهم حاجز الـ 600 جنيه، وهو ظلم بين ويجب إيجاد حل لها موضحا أن هيئة موانئ البحر الأحمر تمتلك 30% من أسهم الشركة فإنهم يطالبون بعودتهم إلى هيئة الموانئ أو الرجوع إلى القطاع الحكومى تنفيذًا للقانون والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير.

يذكر أن اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، كان قد تدخل فى مشكلة العمال وتصدى لها بشكل شخص مؤكدا للعمال أنه تبنى هذه القضية العمالية حتى يتم إيجاد حل لها، مؤكدا أن الأوضاع المالية للعمال سيئة حيث أقنع العمال بإنهاء قطع باب ميناء بور توفيق الذى قاموا به صباح الاثنين الماضى واستجاب العمال لتدخله وقرروا تعليق الإضراب حتى يتم إيجاد حل للأزمة.