قنصل مصر فى لندن ينصح بالتعاقد مع خبير قانونى بريطانى للتوصل إلى اتفاق بتسلم غالى وإعادة الأموال المهربة.. الخبير سيحدث توافق بين الأحكام فى مصر والقانون البريطانى

كشف دبلوماسى مصرى عن حاجة مصر للتعاقد مع خبير قانونى بريطانى لتسهيل عملية التواصل بين السلطات القضائية فى مصر وبريطانيا للوصول إلى اتفاق يتيح لمصر طلب استلام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى والصادر ضده أحكام فى قضايا جنائية، فضلا عن استرداد أموال مصر المهربة إلى لندن.


وقال السفير عمرو الحناوى، قنصل مصر فى لندن، إن مسألة تسليم السلطات البريطانية، وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، إلى مصر يحتاج إلى ضرورة أن تستعين مصر بخبير إنجليزى يكون لديه خبرة بالقانون الإنجليزى وطرق التعامل هناك، يستطيع مساعدتنا فى كيفية حدوث المواءمة بين الحكم الصادر فى مصر ضد غالى مع القانون الإنجليزى، فالقانون الإنجليزى على سبيل المثال يشترط أن يكون الحكم صادراً فى إطار من الشفافية وعادل بالنسبة للمتهم، والسلطات البريطانية تطبقه على أى شخص متواجد بها.

وقال الحناوى فى تصريحات صحفية "إن يكون لنا محام إنجليزى فستكون فكرة الإرادة السياسية والطلبات خارج الإطار"، مشيرا إلى أنه لا يوجد بين مصر وبريطانيا اتفاقية لتسليم المتهمين.

وحول الطرق التى يمكن من خلالها وزارة الخارجية التدخل لدى السلطات البريطانية، قال الحناوى إن السفارات المصرية بالخارج محكومة باتفاقية فيينا، التى تتناول فى موضوع تبادل أحكام القضايا التجارية والشخصية فقط، ولا تتعامل مع الجزء الجنائى، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الجزء الإعلامى والجزء السياسى، والإجراءات القانونية التى تحتاج منا التحرك فى هذه القضية، قائلا إن هذه القضية لها طبيعة إجرائية بحتة تتطلب توافق بين الحكم الصادر ضد غالى ومتطلبات القانون البريطانى، فإجرائيا فى إنجلترا لو وزير أخذ موقفا سياسيا مغايرا للإجراءات القانونية من الممكن محاسبته هناك، وهذه الإجراءات تطبقها المملكة مع كل الدول، ويجب أن يكون لدينا اقتناع بأن مصر لن تستطيع أن تأخذ وضعا استثنائيا يخالف الوضع القانونى فى بريطانيا".

وأشار الحناوى إلى أن وزارة العدل فى مصر هى التى تملك الإطار للتعامل مع الأجهزة القضائية فى الدول الأخرى، أمام دور الخارجية فى هذا الأمر محكوم باتفاقية فيينا.

ولفت الحناوى إلى أن قضية استرداد الأموال المصرية فى لندن تتطلب ذات الإجراءات الخاصة بقضية يوسف بطرس غالى، فمصر تحتاج لمتخصصين كى يستطيعوا رصدها لأن النظام المصرفى فى أوروبا معقد جدًا، وأيضا يحتاج لمن يكون على اطلاع بالقوانين البريطانية، مؤكدا أن السفارة ووزارة الخارجية قامت بتحويل كل الردود البريطانية على كافة الطلبات إلى الجهات المسئولة فى مصر سواء المتعلقة باسترداد الأموال أو طلبات تسليم المتهمين.

وأشار حناوى إلى أن كل الطلبات التى وصلت الخارجية من الوزارات والهيئات المعنية والخاصة باسترداد أموال مصر المهربة للخارج، تم تحويلها مباشرة للدول المعنية، وهذا الأمر منذ عهد وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، مشيرا إلى أن مهمة وزارة الخارجية فى هذا الأمر هو تحويل هذه الطلبات فقط.

وكشف الحناوى أنه بعد الثورة حضر إلى القنصلية المصرية فى لندن عدد من أعضاء جماعات الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية، وقدموا طلبات بالعودة ومنهم من عاد بالفعل، لافتًا إلى أن ياسر السرى حضر للسفارة وحصل على رقم قومى، وقدم أوراقه للحصول على جواز السفر.


وأشار الحناوى إلى أن دور القنصلية فى هذه الحالة يقتصر على أن طالب العودة إلى مصر يأتى لها ويقول إنه يريد العودة، فتقوم السفارة أو القنصلية بإبلاغ الجهات المعنية فى مصر بهذه الرغبة وانتظر رد هذه الجهات لإبلاغه بها، لافتًا إلى أن طلبات العودة إلى مصر وصلت إلى حوالى 10 طلبات.

وحول تصويت المصريين فى الخارج وإمكانية تذليل العقبات والمشاكل التى ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية، قال الحناوى، إن وزارة الخارجية طالبت منذ ثلاث سنوات بإعطاء المصريين بالخارج الحق فى التصويت فى الانتخابات، وعندما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بتمكينهم أخطرتنا اللجنة العليا للانتخابات فى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن العقبات ظهرت أمام الجاليات المصرية المتواجدة فى الدول البعيدة خاصة الدول الأوروبية والأمريكية، التى كان الوقت بالنسبة لها ضيق لتنفيذ الشروط، التى وضعتها اللجنة ومنها استخراج بطاقات الرقم القومى.

وحول عدد المصريين المتواجدين فى بريطانيا، قال حناوى إن "العدد غير معلوم بالنسبة لنا وهذا يرجع إلى أن هناك مصريين عاشوا لفترات طويلة فى لندن وفقدوا الصلة بمصر، كما أنهم رفضوا التواصل مع السفارات لخوفهم من بعض الأجهزة الأمنية وتصورهم أن تسجيل أسمائهم فى السفارات والقنصليات سيتم استخدامه لأغراض أخرى مثل الضرائب وخلافه".


وأكد حناوى على ضرورة التركيز على الجيل الثالث للمصريين فى الخارج، وقال أن من عاش بالخارج ارتباطه بمصر مختلف حسب الأجيال، فالجيل الأول مرتبط بمصر القديمة لكن الجيل الثانى مرتبط أيضًا بمصر، لكن من يهمنا الآن هم الجيل الثالث فى العشرينيات المتعلمين بشكل جيد، وهؤلاء لا يتحركون إلا عندما يكون لديهم ارتباط معين بمصر، فمصر بالنسبة لهذا الجيل لا ترتبط بذكرى معينة وإنما بكيان حسب التصور والمشروع الذى ينوى تقديمه، فعلى سبيل المثال عندما تحدثت مع المسئولين فى وزارة الخارجية عن فائدة أن يتم استخراج بطاقات الرقم القومى لكل المصريين المقيمين فى الخارج، وقلت إن "إذا لم يكن هناك رقم قومى فلن يكون هناك حساب فى البنك، وبالتالى فإنه لن يستطيع أن يضع أمواله فى بنك بمصر".

وحول مدى صحة ما يقال بشأن وجود حالة فزع فى الجالية المسيحية المصرية فى بريطانيا بعد صعود الإسلاميين، قال حناوى إن أى مصرى طالما أنه لن يأتى لمصر للاستثمار فى مشروع أو لديه غرض معين فلن يأتى وهو يرى ما يحدث فى مصر حاليا، لكنه أشار إلى مشكلة أخرى تتمثل فى أنه "لم يخرج أى مسئول حتى اليوم لطمأنة الأقباط على مستقبلهم فى النموذج الجديد، ونحن فى المقابل نحتاجهم وبالتالى نحتاج أيضًا لطمأنتهم".