"فاينانشيال تايمز" ترصد معاناة قطاع الأعمال فى مصر بعد الثورة

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية معاناة قطاع الأعمال فى مصر بعد الثورة، وقالت إن هذا القطاع وعلى جميع المستويات تضرر بشدة بعد الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد تحت قيادة المجلس العسكرى والتى دخلت فى حالة من الفوضى والعنف فى كثير من الأحيان خلال العام الماضى فى الانتقال نحو الحكم الانتخابى.

وأوضحت الصحيفة، أن الاضطرابات هزت ثقة الأعمال وتسببت فى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، وهبطت صناعة السياحة التى يعمل بها قطاع كبير من المصريين بشكل حاد مما أثر على الاقتصاد. فتراجعت عائدات السياحة من 12.5 مليار دولار فى عام 2010 إلى 8.8 مليار فى عام 2012.

وأصبح المستهلكون فى مصر مترددين فى الإنفاق، وزاد من الأزمة موجات من الاضطرابات العمالية فى جميع أنحاء البلاد وارتفاع مستوى الجريمة المسلحة.

وتطرقت الصحيفة إلى وصف الأوضاع فى عدد من المصانع الصغيرة والورش فى منطقة شبر الخيمة، ونقلت عن صاحب إحدى الورش قوله، إنه بعد أن كانت أغلب المصانع فى المنطقة تعمل على مدار اليوم قبل الثورة، أصبحت تعمل لفترة واحدة تستمر 8 ساعات فقط، مضيفا أنه كان يستخدم ما بين خمسة إلى ستة عمال لكنه أصبح الآن يعتمد على اثنين فقط.

وتحدثت الصحيفة عن معاناة العمال الحقيقية من جراء ذلك. فقال أحدهم إن "السوق يتسم بالبطء، وربما يقوم صاحب المصنع بإغلاقه لمدة أسبوع، فأجلس فى منزلى بلا أموال، وعندما يحدث ذلك اضطر للبحث عن عمل فى مواقع البناء، فلدى أطفال أريد أن أطعمهم وإيجار لا بد من دفعه. ربما كانت الثورة جيدة للموظفين، حيث زادت أجورهم، لكن العمال من أمثالى يدفعون الثمن".

ونقلت فاينانشيال تايمز، عن خبراء قولهم، إن هناك ملايين من العمال سقطوا أكثر فى براثن الفقر نتيجة لمناخ الاقتصاد السىء. ومن هؤلاء سامح فانوس، المهندس المشرف على الإنتاج فى إحدى شركات صناعة نسيج المفروشات الذى يفتخر بعدم تخليه عن أى من العاملين البالغ عددهم ستين، لكنه قال إنه اضطر إلى خفض الأجور لأنه أصبح يعمل بنسبة 60% من طاقاته. لكن أكثر ما يقلق رجال الأعمال فى مصر اليوم هو زيادة معدلات غياب القانون بعد الثورة. وتحدث فانوس مثلا عن تعرض مصنعه لهجوم من مسلحين فى يناير ولولا تصدى العمال لهم لنجحوا فى نهبه.

وقال حسين صبور، رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين التى تضم كبرى الشركات فى مصر، إن انعدام الأمن هو المشكلة الرئيسية بين قدر المشاكل التى يواجهها رجال الأعمال. فأحد أعضاء الاتحاد البارزين اضطر إلى دفع مئات الآلاف من الدولارات كفدية لاستعادة حفيديه اللذين تم اختطافهما فى طريقهما إلى المدرسة.

وأشار صبور إلى أن هناك 1500 مصنع أغلقوا العام الماضى فى ظل ضغوط انعدام الأمن وركود المبيعات وإحجام البنوك عن تقديم القروض. وألقى صبور باللوم على الحكومة لانشغالها بالسياسة وتجاهلها الاقتصاد تماما، وقال إن هناك الكثير من الأمور التى كان ينبغى القيام بها لتحسين الأوضاع لكنها لم تحدث.