قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بإعفاء مصابى وأسر شهداء 25 يناير من الرسوم القضائية.
استندت المحكمة فى حيثياتها على أن الرسوم القضائية ينظمها القانون رقم 90 لسنة 44 والذى حدد حالات فرضها وأنواعها ومقدارها وحالات الإعفاء منها، ومن ثم فإن إعفاء طائفة من المواطنين من تلك الرسوم يتطلب تضمنا تشريعيا وهو ما يخرج من الاختصاص الولائى للمحكمة.
كان عدد من المصابين وأسر الشهداء قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإعفاء مصابى وأسر شهداء 25 يناير من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات المقامة أيا كان نوعها.
