"شبل": تقرير فحص المخالفات المالية والإدارية بـ"الأعلى للثقافة" مفبرك

الثلاثاء، 06 مارس 2012 02:13 م

حسن خلاف، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة

كتب بلال رمضان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ياسر شبل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، إن تقرير لجنة الفحص التى أصدر الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، قرارًا بتشكيلها حمل رقم 22 لعام 2012، والخاص بتشكيل لجنة الشكاوى الواردة من العاملين بالديوان العام، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية، لم يدعم بمستندات تثبت إدانته، وهو ما يؤكد على أنه تقرير "مفبرك".

وأكد "شبل" فى تصريحات خاصة ردًا على ما نشر بالأمس بالموقع الإلكترونى لجريدة لـ"اليوم السابع" على أن هذا التقرير كتب بغرض إقالته من منصبه، وأن الدليل على ذلك، هو القرار الصادر من مكتب الوزير بنقله من منصبه وتعيين أحمد السيد عبد العزيز نجم - الذى رأس لجنة الفحص - بدلاً منه، وهو ما يدعو للريبة والتشكك فى مصداقية هذه اللجنة، لأنها انتفعت بتقريرها بتعيينها بدلاً ممن تم إقالتهم بناءً على هذا التقرير.

ورأى "شبل"، أنه كان من المفترض على اللجنة خلال عملية فحص الشكاوى، أن تنظر فيما جاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، مؤكدًا على أن غالبية رؤساء القطاعات بالوزارة قبل الثورة كانوا يتقاضون أجرًا ماديًا أو مكافآت نظير مشاركتهم فى أكثر من مكان، ولكن بعد الثورة لم يحدث ذلك، وكانت هناك لائحة شكلها الوزير، الفئة الأولى رئيس قطاع يحصل على مكافأة ستة آلاف جنيه، ورئيس الإدارة المركزية الفئة الثانية أربعة آلاف جنيه، والفئة الثالثة ثلاثة آلاف جنيه، وبعد الثورة أصدر الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة السابق، قرارًا بألا تتجاوز مكافأة أى قيادة من القيادات بالوزارة ثلاثة مرات شهريًا، مهما كان عمل هذه القيادة فى جميع القطاعات.

وطالب "شبل" بتشكيل لجنة محايدة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للنظر فيما يتقاضاه "حسن خلاف" رئيس مكتب قطاع وزير الثقافة، كما طالب بسؤال "أبو غازى" و"شاكر عبد الحميد" حينما كانا يشغلان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن حصوله على مكافأة 59000 جنيه كما ادعى تقرير لجنة الفحص ذلك، موضحًا أنه لا يمكنه صرف أى مكافآت أو رواتب شهرية لنفسه أو لغيره إلا بالحصول على موافقة من يشغل منصب الأمين العام، وذلك لأنه ليس لديه صلاحية مالية.

وأكد "شبل" على أن محمد لطفى المستشار القانونى لوزير الثقافة، اعترف بصحة إجراءات لجنة فض المنازعات التى يشرف عليها بنفسه، ومعه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وهو ما يعنى "فبركة" هذا التقرير، لأنه لو ثبت أن هناك مخالفات مالية أو إدارية فإن البديهى هو تحويل اللجنة بكافة أعضائها لنيابة الأموال العامة، ولا يقتصر قرار التحول على ثلاثة أعضاء لا يملكون صلاحيات مالية.