سبُّ الإسلاميين «لقمة عيشهم»!

تحول مجموعة من الإعلاميين والسياسيين الليبراليين وبعض اليساريين إلى شتّيمة للإسلاميين، بدرجة امتياز، فما وجدناهم خرجوا علينا فى وسيلة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إلا وكالوا الاتهامات بالرجعية والعمالة واستغلال النفوذ للأغلبية الإسلامية، وتزداد وتيرة هذه الحرب مع المراحل المفصلية السياسية، فمع الاستفتاء حول التعديلات الدستورية خرج علينا هؤلاء سانين سيوفهم معلنين حربا ضروسا على كل ما هو إسلامى، وبعد إعلان النتائج التى صبت فى صالح الإسلاميين، وجدناهم أيضا يفسرون النتيجة على أنها استغلال لجهل البسطاء باسم الدين، وكأنهم أوصياء على هذا الشعب الذى أثبت أن اختياراته بقناعة تامة ولا يستطيع أحد خداعه.

ثم وجدناهم فى الانتخابات البرلمانية سواء الشعب او الشورى، يحاولون من خلال وسائل الإعلام المسيطرين عليها، اغتيال مرشحى التيارات الإسلامية سياسيا، خاصة أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت انفجار ماسورة للوسائل الإعلامية، غير المعروف مصادر تمويلها، وبالطبع ارتبطت «لقمة عيش» هؤلاء بمدى ما يقومون به من تشويه للتيارات الإسلامية، ولكن جاءت نتائج الانتخابات للمرة الثانية قاتلة لكل آمالهم، مؤكدة تصميم الشعب على الانحياز للمشروع النهضوى الإسلامى.

ومع انطلاق المشروع التأسيسى للدستور وطرح فكرة مشاركة البرلمان بنسبة 40% من لجنة المائة، خرج علينا هؤلاء متجاهلين ما حققه الإسلاميون من اكتساب ثقة الشارع المصرى، محاولين إقصاء الأغلبية عن المشاركة الفعالة فى دستور مصر ، وفى سبيل ذلك وجدناهم يبدأون مرحلة تشويه جديدة، من خلال إلصاق الصفقة المشبوهة فى قضية تمويل المنظمات الأجنبية بهم، تاركين المدبرين والمنفذين الحقيقيين لهذه الصفقة، وهم الحكومة والمجلس العسكرى، وذلك بالرغم من الموقف الجاد الذى اتخذه الكتاتنى فى الجلسة الأخيرة التى ضمت مجلسى الشعب والشورى، ومطالبته بكل قوة بالكشف عن خيوط هذه الجريمة التى نالت من الكرامة المصرية والسيادة الوطنية واستقلال القضاء، وتحديده لذلك جلسة 11 مارس لمناقشة هذه القضية بكل أبعادها، وذلك بخلاف عشرات الاستجوابات للنواب الإسلاميين حول هذه القضية.

لكنها حرفتهم المتعودون عليها، التشويه وإهالة التراب على الشرفاء من أبناء الوطن، وتأتى هذه الخطوات المشبوهة، فى الوقت الذى أكد فيه كل الإسلاميين على حرصهم لمشاركة كل المصريين بمختلف اعتقاداتهم وأفكارهم وانتمائهم السياسى، فى تأسيس الدستور ورفضهم الانفراد بالقرار، لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور.