رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: مستعدون لتقديم الدعم فى انتخابات الرئاسة

قال جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إنهم مستعدون لتقديم أى شكل من أشكال الدعم فى عملية إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، سواء عن طريق توفير مراقبين أو متابعين أو خبراء، بالإضافة إلى تقديم دعم فنى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة.

وأضاف موران، أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى ستقرر الدعم الذى تحتاجه، موضحا أن الاتحاد عرض بالفعل تقديم الدعم منذ الانتخابات الماضية، ولكن لم يتمكنوا من إيفاد المراقبين بسبب ضيق الوقت.

وأشار موران، إلى أن الاتحاد الأوروبى متفائل بشأن الدستور المصرى القادم، وأنهم يتطلعون للانتخابات الرئاسية القادمة واللجنة التأسيسية، موضحا أنه فيما يتعلق بجدول نقل السلطة فتحديد موعد الانتخابات الرئاسية أمر مشجع، مضيفا أنه يعتقد أن الفترة الانتقالية ستنتهى فى يونيو القادم.

وأشار موران، إلى أن هناك مفاوضات دائرة مع صندوق النقد سيكون للاتحاد الأوروبى مساهمة كبيرة فيها تصل إلى 500 مليون يورو، آملا أن تتمكن مصر من التعافى من هذه الأزمة سريعا، حيث تعانى الآن من ضغط كبير بسبب أحداث العام الماضى وبشكل عام بسبب الأزمة المالية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى، إنه يأمل أن يبدأ محادثات من أجل تعزيز ودعم الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق مزيد من الوظائف، مضيفا "نتطلع إلى تطوير شراكة كاملة متساوية بين شركاء متساويين.

وفيما يتعلق بملف عمل منظمات المجتمع المدنى، قال موران "الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى رؤية مناقشات قوية حول تعديل قانون المنظمات الأهلية فى البرلمان"، الأمر الذى سيوضح مدى التزام مصر تجاه الانتقال الديمقراطى، على حد قوله.

وأكد موران، أن الاتحاد يدعم المجتمع المدنى، وأهمية لعب دوره فى أى دولة ديمقراطية، معتبرا أنها جزء مهم من المرحلة الانتقالية، وأنه لن يكون هناك تحول ديمقراطى فى أى بلد سواء غربى أو إسلامى أوبوذى دون اندماج المنظمات فى تلك المرحلة، "نتطلع إلى أن يواصلوا عملهم، وفى الوقت الحالى هناك تفكير فى كيفية مواصلة عملهم القوى"، مضيفا أنه لا يتحدث فقط عن حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن أيضا الدور التنموى والذى كانت تعمل به كثير من المنظمات.

وأوضح موران، أنه التقى عدة جهات مختلفة منذ وصل إلى مصر فى منصبه الجديد سفيرا للاتحاد الأوروبى، من بينهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات، ولكن الاجتماعات كانت فرصة للتفاهم بشكل أفضل من كافة الجوانب، كما التقى الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، وقال إن الاتحاد الأوروبى وأصدقاء مصر مستعدون للتعاون مع الحزب ويريدون فهمه أكثر.

وفيما يتعلق بالوضع الإقتصادى فى مصر قال موران، إن هناك الكثير من المشروعات القريبة المدى التى يقوم بها الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم 200 مليون يورو التى تم تقديمها لدعم الاقتصاد المصرى، و500 مليون يورو أيضا ضمن حزمة دعم كاملة من المجتمع الدولى تحت مظلة النقد الدولى لمساعدة مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

وحول أصول الأموال المهربة الموجودة فى البنوك الأوروبية قال، إن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى لإعادتها، وأن الأمر يتعلق بكل دولة على حدة، وأن هناك مناقشات دائرة حول هذا الأمر.