خبراء يطالبون بحل السلطة الفلسطينية وتكوين شكل مؤسسى لإدارة البلاد.. فهمى: 1495 عملية للتنسيق بين السلطة والاحتلال الصهيونى لحماية العدو.. نافعة: الاحتلال أراد إخراج مصر من دائرة صراعها لتمزيق فلسطين

قال المشاركون فى ندوة "مصير السلطة الفلسطينية" التى عقدتها نقابة الصحفيين مساء أمس الإثنين، حول الموقف الذى يجب اتخاذه لمواجهة المواقف المتخاذلة لسلطة أبو مازن، إن السلطة الفلسطينية الحالية برئاسة محمود عباس أبو مازن، متهمة بالوقوف وراء ضياع فلسطين، عن طريق التسليم الكامل لأوامر الاحتلال الصهيونى والصمت على عمليات التهويد.

وطالب المشاركون بالمؤتمر بحل السلطة الفلسطينية، وتكوين شكل مؤسسى لإدارة البلاد، فيما رفض آخرون ذلك نظراً لحالة الفراغ السياسى التى ستشهدها فلسطين فى وقت حرج خلال مراحل صراعها مع الكيان الصهيونى.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشارى: منذ إبرام اتفاقية كامب ديفيد، بدأت كتاباته بكتاب "مصر والصراع العربى الإسرائيلى"، مؤكدا على أن الكيان الصهيونى أراد إخراج مصر من دائرة صراعها مع العرب، خاصة فى الشق العسكرى للتفرغ لإنهاء قضية الشعب الفلسطينى وتمزيقه، مضيفاً أن أى اتفاقية لا تتضمن الوقف التام للاستيطان فهى تكريس لسلطة الاحتلال وامتداده للضفة الغربية، وتمزيق الشعب وليس حل القضية.

وأشار نافعة إلى أن الكيان الصهيونى لم يلتزم بأى اتفاقية دولية سواء بعودة اللاجئين أو وقف الاستيطان أو الاعتراف بأن القدس الشرقية جزء من الاحتلال، مضيفا أن القضية ليست حل السلطة أو انهيارها، وإنما القضية هى كيف يستعيد الشعب الفلسطينى أرضه وحقوقه، فإذا كانت السلطة عائقا فلا بد من إزالته، مطالباً بضرورة وجود إطار مؤسسى يضم طوائف الشعب الفلسطينى كله، وذلك بعد الإجابة عن سؤال "ماذا نريد أن تفعل مع الاحتلال" لنقرر هل سنحل السلطة أم لا.

ولفت نافعة إلى أنه بدون الكفاح المسلح لن يوجد تحرير للشعب الفلسطينى، فإدارة الصراع تحتاج إعادة ترتيب البيت الفلسطينى، ووقوف كافة الفصائل وراء هدف التحرير، فبعد الثورات العربية نستطيع ترتيب هذه البيوت جميعا.

وفى السياق ذاته أبدى المؤرخ الفلسطينى، عبد القادر ياسين، تحفظه على حل السلطة، موضحاً أن العيب فى الأداء وليس المؤسسة، مضيفا أن من لا يستطيع الخروج من بيته لمكتبه سوى بإذن من قوات الاحتلال لن يكون قادرا على التحرير، لافتا إلى أن السلطة عَرض والمرض هو أوسلو، مؤكداً أن الحل بالمقاومة والرجوع لاستدعاء التحرير على أجندة الفصائل، وعدم التغنى باسم استعادة فلسطين دون عمل حقيقى، لذلك لاحقوا حركة حماس بالصواريخ والمحاصرة واعتقال نوابها فى المجلس التشريعى.

من جانبه أضاف الدكتور إبراهيم حمامى، رئيس مركز الدراسات الفلسطينية بلندن، أن دعوات حل السلطة بدأت من 10 سنوات، ليس دعما لحركة حماس، ولكن حلا لأزمة دولة، فلا يوجد أسوأ من انسداد الأفق السياسى.

وتساءل حمامى: أين كرامة الشعب الفلسطينى وإرادته من المعادلة؟، وما ضمانات الانتخابات القادمة وعدم اعتقال النواب؟، وماذا لو خرج نائب أو مسئول ليس على هوى الاحتلال، هل سيتم محاصرة قطاع آخر غير غزة؟ مضيفاً أن القيادتين الصهيونية والفلسطينية غير قادرتين على اتخاذ القرارات المصيرية حول حل السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الحل الإقليمى هو الأنسب والمطروح عبر النقاش والحوار.

وطالب حمامى الشعب الفلسطينى والمجتمع المدنى بترتيب الأولويات، واختيار الأفضل من البدائل وفق المصلحة القومية، لافتاً إلى أن الباحثين الصهاينة ناقشوا إقامة كيان فلسطينى كونفدرالى بين مصر وسوريا، وهو الأمر الذى رفضته الأحزاب الصهيونية الحاكمة والمعارضة، لعدم دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، أكد الدكتور تيسير التميمى، مفتى القدس وقاضى قضاة فلسطين السابق، أن السلطة الفلسطينية فى مأزق، لافتاً إلى أن معيار السلطة وتقدم الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال هو حماية القدس والمسجد الأقصى المهدد بالهدم والانهيار، مضيفاً أنه كان من المفترض أن تتحول السلطة الفلسطينية لدولة حقيقية، وهو ما لم يرغب به الكيان الصهيونى، مؤكداً أن الكيان الصهيونى صادر عشرات آلاف المساحات الشاسعة لمواصلة الاستيطان طبقا لمخطط الحركة الصهيونية الاستيطانية الاحتلالية، مشيرا إلى أن المشروع الصهيونى لن يوقف الاستيطان وادعاءه السلام مع الفلسطيين وهم كبير.

وقال الدكتور طارق فهمى، بمركز دراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، إنه ليس من مصلحة الفلسطينيين البحث عن حل من طرف واحد، فالمطلوب من العرب والفلسطينيين إعادة تقديم القضية الفلسطينية، على الصعيد الدولى مرة أخرى بشكل مختلف، وتساءل: كيف وصلنا لحالة التدهور مع الأمم المتحدة فى الملف الفلسطينى، لافتا إلى أن المشروع الفلسطينى يجب أن يعيد ترتيب أوراقه، مشيراً إلى أن نتنياهو متواجد فى الولايات المتحدة لوضع آليات جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية بعد التهويد الكامل للقدس، مضيفاً أن القضية الفلسطينية بكاملها يتم تهويدها وليس القدس فقط، ومخطط تهويد القدس طبقا للمعايير اليهودية ينتهى فى 2020، وما تم حتى الآن هو الكثير.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية المسلحة متوقفة منذ بداية ربيع الثورات العربية، موضحاً أن أى فصيل سياسى فلسطينى يقوم بعمليات مقاومة ضد الاحتلال، سيكون فريسة سهلة له، مشيراً إلى أن الدول العربية تخلت عند دعم المقاومة الفلسطينية، مضيفاً أن الاحتلال قام بممارسة الانتداب بدون وكالة، لافتاً إلى أنه ليس هناك مشكلة فى حل السلطة الفلسطينية رغم أنها تتكون من 180 ألف موظف.

وأشار فهمى إلى أنه كان هناك 1495 عملية مشتركة للتنسيق الأمنى بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيونى، ما ترتب عليه ابتلاع الاحتلال 80% من أراضى الضفة الغربية عشرات المعتقلين من عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأكد محمود أبو الغيط المستشار بمجلس الدولة أن وجود السلطة الفلسطينية كان بأيد صهيونية حتى تقدم للعالم من يتحمل مسئولية الشعب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال، فالسلطة مارست الاحتلال على الشعب الفلسطينى بالوكالة من الصهاينة، مشيراً إلى أن هناك ملفات خمسة على أجندة القضية الفلسطينية وهى: المقاومة، التسوية، الحصار، الانقسام، تراجع دعم الدول العربية، لتكون النتيجة هى اختزال القضية فى الحصار والانقسام، لافتا أن العدو الصهيونى نجح العدو فى اختزال القضية لاستنزاف القوى الفلسطينية وعدم الاستفادة بأجواء الربيع العربى.

وأضاف أبو الغيط أن خيار حل السلطة إذا اعتبرناه خيارا جديا، نجد أنه سيضع إسرائيل فى مأزق، حيث سيكبدها 12 مليار شيكل تكلفة الاحتلال المباشر فى السنة، إذا تم حل السلطة، وعلى الصعيد الفتحاوى هناك مصالح قد تتضارب بينها وبين السلطة، موضحاً أن حل السلطة الآن ليس الخيار الأمثل، مؤكداً أن الاحتلال الصهيونى سعى لوجود السلطة الفلسطينية منذ عام 1968، ليس حفاظاً على المصالح الفلسطينية ولكن حفاظاً على أمنه، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس الاحتلال بوكالة على شعب آخر عن طريق السلطة الفلسطينية.