بلاغ للنائب العام يتهم "عزمى" بالاستيلاء على مول "سوق العصر"

تقدم جمال سمير محرم، المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن أحمد محمود على عثمان، مدير عام شركة سكان للاستثمارات العقارية، ضد كل من زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية السابق، الخبير محمد محمود بيومى، الخبير بمصلحة الطب الشرعى، وعلاء محمد سالم الغاوى، ورئيس مكتب توثيق شهر عقارى مصر الجديدة عام 2004، والموثق بمكتب توثيق الشهر العقارى بمصر الجديدة، ورئيس مصلحة الشهر العقارى عام 2005 يتهمهم بالتزوير والاستيلاء على مول سوق العصر والذى يقدر بأكثر من 150 مليون جنيه.

كشف البلاغ الذى حمل رقم 755 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن مدير عام شركة سكان للاستثمارات العقارية يمتلك العقار الكائن بـ 50 شارع الخليفة المأمون ـ مصر الجديدة، "مول سوق العصر" واستأجر "الغاوى" منه بصفته بموجب عقدى إيجار مؤرخين فى 4 فبراير 2001 والثانى فى 29 مارس 2001 الدور الأرضى والميزانين بإجمالى مساحة قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع.

وأوضح البلاغ أن طمع "الغاوى" فى الاستيلاء على كامل المساحة المؤجرة له وبمساعدة "عزمى" نظراً للعلاقة القوية بينهم، استخدم رئيس ديوان الجمهورية سلطاته على باقى المشكو فى حقهم.

وأشار البلاغ إلى أن اتفاقا تم بين "الغاوى" و"عزمى" على طلب شراء الجراج الكائن بـ 1 شارع رفاعة ـ منشية البكرى ـ مصر الجديدة والذى كان مملوكا لشركة سكاى للمقاولات (شركة مساهمة مصرية) وكان يرأس إدارتها فى هذا الوقت المرحوم محمد محمود على عثمان، شقيق مقدم البلاغ، وكان الطالب وظيفته نائب رئيس مجلس الإدارة وقد توجه الطالب لبيع تلك المساحة ولم يكن من حقه بيع تلك المساحة من الجراج، حيث إنه توجه إلى الشهر العقارى لعمل عقد وكالة ببيع حصة الجراج لصالح "الغاوى"، فقام بعمل عقد الوكالة فى حدود مساحة الجراج، وقام بالتوقيع على الدفتر وقرر الموظف فى هذا التوقيت أنه سيتم استكمال البيانات فى الدفتر ولكن للزحام الشديد فى الشهر العقارى فقد قام بالتوقيع على عقد الوكالة والمقيد برقم 3594 حرفى لسنة 2004 واستلم الطالب المبالغ المالية المتفق عليها وانصرف إلا أنه فوجئ، وبعد أشهر قليلة بأن المول والمساحة المؤجرة للغاوى تم تسجيلها بموجب عقد وكالة، ودون ما علم من أحد، خاصة أن الحائز لها فى هذا الوقت هو علاء الغاوى بموجب عقد الإيجار للمول وبالتواطؤ بين موظفى الشهر العقارى والغاوى فقد قام بإنهاء كافة الإجراءات فى أقصى سرعة ممكنة وفى الخفاء.

وأضاف البلاغ أنه بالرجوع للشهر العقارى تبين أن ذات عقد الوكالة الخاص بالجراج تم التزوير عليه وإضافة المول ملك الطالب وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة إلا أنه حضر أشخاص من مكتب زكريا عزمى لمحاولة إنهاء الموقف والتصالح حتى يتم إعادة المول مرة أخرى للشاكى بشرط أن يتم تسجيل نصف المساحة لصالح "عزمى" ولما رفض الطالب وأصر على أن يكون هناك عدل فقام بالطعن على عقد الوكالة بالتزوير، إلا أن الطب الشرعى، وعلى الرغم من التزوير الواضح بعقد الوكالة وعلى الرغم من أن هناك تحقيقا من قبل النيابة الإدارية، والتى أثبتت أن هناك مخالفات جسيمة قد لحقت بالأمر، إلا أنه تم حفظ المحضر أكثر من مرة وحيث إن الطالب تعرض للتهديدات هو وأسرته وأخواته فظل صامتا ليس له طريق غير الطريق المدنى وظلت الأمور تتداول فى المحكمة وقد حجب عن الطالب أن يثبت التزوير، حيث إن كل ما جاء من أحكام بناء على تقرير مزور من الطب الشرعى أفاد بأنه لم يكن هناك تزوير على الرغم من التزوير البين، وعلى الرغم من تقرير النيابة الإدارية فى هذا الأمر.

وأفاد البلاغ أن "الغاوى" أسس شركة برأس مال (مليار) جنيه وشركات أخرى بشراكة مع مجدى راسخ وغيره من أصحاب النفوذ بسبب علاقته بزكريا عزمى وطبقا لما أذيع داخل أروقة المول ملك الطالب والمستولى عليه من قبل علاء الغاوى.

وطالب البلاغ بفتح التحقيق فى الأمر مرة أخرى فى المحضر رقم 847/2005 إدارى النزهة واستبيان التزوير الحاصل فى التوكيل والذى بناء عليه استولى "الغاوى" على المول والمقدر بأكثر من مائة وخمسين مليون جنيه والذى يحمل اسم (سوق العصر) وبيان العقار الآخر الذى استولى عليه "الغاوى" بذات الكيفية بالتزوير، حيث إن فعلة المشكو فى حقهما الأول والثالث وبمساعدة باقى المشكو فى حقهم تم الاستيلاء على تلك العقارات، هذا بخلاف أن ما يؤكد ذلك أن "الغاوى" سبق اتهامه فى الكثير من القضايا ومسجل لدى الأمن العام، وأرفق مقدم البلاغ كافة المستندات الدالة على شكواه وما يثبت صحة هذا البلاغ وهم عبارة عن صورة من تقرير الطب الشرعى، صورة من التوكيل المزور على الشاكى والذى بموجبه استولى على المول ملك الطالب، صورة من تقرير النيابة الإدارية عن واقعة الفساد والأخطاء الخاصة بالشهر العقارى، صورة من عقد الإيجار الخاص بالمول ملك الطالب.