بسيونى: إذا ثبت تدخل "عبد المعز" فى تهريب الأمريكان فسيحاكم جنائيا

قال المستشار محمد رفعت بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إنه إذا ثبت من خلال التحقيق تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تهريب المتهمين الأمريكان، فستتم محاكمته جنائيا وتأديبيا طبقا للقانون.

وقال بسيونى، فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2"، ليس هناك أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن المستشار عبد المعز مهدد بالحبس 6 أشهر، بينما الدائرة التى شكلها عقب تنحى المستشار محمد شكرى مهددة بالحبس 3 سنوات، وفقا لما ورد بالمادة 120 من قانون العقوبات، التى نصت على أن "كل موظف عام تدخل فى أعمال القاضى بناء على توصية أو طلب ضد أحد الخصوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه".

وقال بسيونى:إن قضاة استئناف القاهرة يجهزون لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث سحب الثقة ونزع صلاحيات المستشار عبد المعز إبراهيم، وفقا للائحة المعمول بها، وإنه لكى يتم نزع الصلاحيات لا بد من عدد معين من قضاة استئناف القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حتى الآن أن نقول على سبيل الجزم أن المستشار عبد المعز إبراهيم استغل سلطاته وتدخل للتأثير على رئيس الدائرة التى كانت تفصل فى القضية، ليسمح للمتهمين الأمريكان بالسفر، وعلى الجميع أن ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى.