الوكيل: 100 مليون يورو سنويا عائدا متوقعا من نقل البضائع بين تركيا وبورسعيد

شهد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية توقيع اتفاقية تشغيل خط بحرى منتظم بين ميناء مرسين التركى وميناء بورسعيد، وذلك بغرفة الإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسميح لطفى تورجوت قنصل عام تركيا بالإسكندرية.

وأشار إلى أن الخط الجديد سيكون بحريا بين ميناء مرسن التركى وبورسعيد بواقع 4 رحلات يوميا لعدد 150 شاحنة لكل رحلة، ثم تحرك قافلة واحدة بريا إلى ميناء الأدبية، ثم استخدام خط السفن السريعة إلى ميناء ضبا بالسعودية، ثم التحرك البرى إلى مختلف مدن الخليج.

وأوضح الوكيل فى بيان للاتحاد اليوم، بأن الاقتصاد المصرى سيجنى أكثر من 100 مليون يورو سنويا من مختلف الرسوم والخدمات المقدمة، كما سيدعم اقتصاديات الموانئ المصرية، وسيجذب استثمارات عالية لتنمية البنية التحتية خاصة المناطق اللوجيستية، كما سيؤدى لجذب كبرى الشركات العالمية المؤدية للخدمات.

كما سيستفيد المصدرون المصريون من التكلفة الرخيصة للشاحنات العائدة فارغة، خاصة مع توقف خط الإسكندرية إيطاليا، مع تحويل مصر كمركز لوجيستى للأسواق الأفريقية والعربية بدئا بليبيا والسودان ثم التوسع لشمال أفريقيا وباقى الدول الأفريقية مما سيساند إعادة ريادة مصر على المستوى الأفريقى وهو ما بدأ الاتحاد فى تسويقة من خلال تنظيم المؤتمر السنوى لاتحاد الناقلين العالمى "الفياتا" فى مصر فى العام الماضى وتنفيذ عدد من المشاريع فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبى للطرق البحرية السريعة .

وأوضح الوكيل أنها فرصة جيدة لتنمية قطاع النقل واللوجيستيات ودعم الصادرات المصرية والتى تواجدت أثناء لقاء الاتحاد مع رفعت هيسارشيليوجلو رئيس اتحاد الغرف التركية، وذلك من خلال تحويل مسار طرق التجارة الأوروبية والتركية الموجهة لدول الخليج لتكون عبر مصر، والتى تتجاوز 600 شاحنة تحمل منتجات تركية وأوروبية كانت تمر من خلال سوريا يوميا متجهة لدول الخليج، ويجنى الاقتصاد السورى أكثر من 100 مليون دولار سنويا من مختلف الرسوم والخدمات المقدمة، وأدى ذلك لجذب استثمارات عالية لتنمية البنية التحتية وجذب كبرى الشركات العالمية المؤدية للخدمات .
وأضاف الوكيل أنه بعد أن قامت سوريا بغلق المعابر ردا على قرارات تركيا السياسية، وتعطلت آلاف الشاحنات على الحدود، مما أدى إلى انتقال الحكومة التركية فورا لبدائل أخرى، وقام الاتحاد خلال الزيارة بلقاء المسئولين الاتراك وعرض امكانية النقل من خلال مصر.

وتابع: أنه تم عرض المقترح على الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال السعيد وزير النقل ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية من جمارك والرقابة على الصادرات والواردات والجوازات، والبترول والمرور والهيئات الامنية لوضع الاطار التنفيذى لسرعة التنفيذ.