"المستثمرين الصناعيين" تشارك فى اجتماع وزراء الخارجية العرب

قال المحاسب محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، مساء أمس الاثنين، إن السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، طلب مشاركته فى فعاليات انعقاد الدورة العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن يكون ممثلا عن أعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وذلك يوم السبت القادم الموافق 10 مارس الحالى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، برئاسة المحاسب محمد جنيدى، رئيس النقابة، أمس الاثنين، والذى حضره عدد من المسئولين والأعضاء بالنقابة، بهدف بحث أهم المشاكل التى يعانى منها المستثمرون الصناعيون، لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، تمهيدا لعرضها على المسئولين المختصين بالدولة.

وأضاف جنيدى قائلا: "إننا نستعد حاليا لاستضافة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لبحث مطالب المستثمرين الصناعيين معه، ومعرفة رؤيته وأفكاره التى تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى خلال أقرب فرصة، ويقوم حاليا بالتنسيق لإتمام هذا اللقاء خلال الأيام القادمة كل من الدكتور ناجى ألبير، نقيب المستثمرين الصناعيين بـ 6 أكتوبر، والدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، هذا بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات التى تنظمها النقابة بحضور مسئولين بحزب الحرية والعدالة".

وأضاف رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين قائلا: "إن الحكومة مكتوفة الأيدى هذه الأيام، ولابد أن نراعى الظروف التى تمر بها البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، ونتمنى أن نخرج جميعا من هذا النفق المظلم فى أقرب فرصة ممكنة، فالضريبة لابد أن تفرق بين المستورد والمصنع، حيث إننا نطالب بمنح حوافز للمصنع وإعفاءات له، فرجل أعمال وطنى يوفر فرص عمل للشباب، ويساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، ونشجع أيضا المستورد للسلعة التى لا يوجد مثيلا مصريا لها، فلابد من فرض ضريبة تتفق مع الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بما يحقق استراتيجية وأهداف الدولة، وهو الأمر الذى سيحقق الاستقرار الأمنى المنشود، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم إعفاء مستثمر ضريبى لمدة 10 سنوات، لأن مصنعه لن يعمل بالصورة المستهدفة قبل 5 – 6 سنوات من إنشائه، ولابد أيضا من منح حوافز وإعفاءات لمزارعى ومنتجى القمح، لمدة 3 – 4 سنوات مثلا، وتشجيع هذه الصناعة بكافة السبل المتاحة، لضمان عدم اندلاع "ثورة جياع"، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى، لأنه فى بعض الأحيان تحقيق مصلحة المستثمر يؤدى لتحقيق مصلحة الدولة، فنطالب بسياسة ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية.

وشدد جنيدى على أن من يشرع يضع "مخارج" لأشخاص معينين، ولذلك لابد من تنقية التشريعات، وتغيير المنظومة التى تحكم الصناعة، على أن يتم وضع تشريع لا يقبل التلاعب، وفى حالة عرضه علينا فإننا سنبدى آراءنا وتوصياتنا بما يخدم الاقتصاد الوطنى، مضيفا أننا نمر حاليا بظروف استثنائية تحتاج إلى أفكار وحلول ومسئولين غير تقليديين، فعلى سبيل المثال نقترح أن يتم إعفاء الشاب من الجيش الذى يقوم بمحو أمية 50 مواطنا مثلا، بما سيوفر على الدولة كثير من الأموال والمجهود، وربط مصلحة الحكومة بمصلحة الشعب سيعيد للمجتمع المصرى الاستقرار والهدوء المنشود.

ويذكر أن هذا الاجتماع حضره المحاسب محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، والدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، والدكتور مهندس وائل أحمد الخولى أمين صندوق النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأحمد ماهر المدير التنفيذى للنقابة، كما حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة النقابة الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن والمهندس تامر جنيدى.