المجلس الاستشارى يرفض طلب عاشور بإنهاء أعماله ويستكمل اجتماعاته بمناقشة قضية التمويل.. منصور حسن: حل "الاستشارى" سابق لأوانه وليس مطروحاً الآن.. والمغازى: المجلس مستمر حتى انتهاء انتخابات الرئاسة

رفض المجلس الاستشارى طلب سامح عاشور، نائب رئيس المجلس، ونقيب المحامين، بإنهاء أعمال المجلس بسبب اكتمال مجلسى الشعب والشورى وما حدث فى قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأمريكيين فيها.

وشهد اجتماع المجلس الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب عاشور، الذى رفضه أغلب الأعضاء، كما شهد مناقشات ساخنة حول قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأمريكيين للخارج، ما بين مؤيدين لما حدث ويعتبرون أنه لا يمس استقلال الوطن أو استقلال القضاء المصرى، وآخرين يرون أن ما حدث يعد تدخلاً فى شئون الوطن.

وأكد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، ووزير الإعلام والثقافة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير عن ضرورة حل المجلس الاستشارى وإنهاء أعمال سابق لأوانه ولا مجال للحديث فيه الآن.

وقال حسن، إن ما طرحه سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى عن رؤيته بإنهاء أعمال المجلس الاستشارى، خاصة بعد اكتمال مجلسى الشعب والشورى ليس مطروحاً للبحث خلال هذه الأيام.

ونفى أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، وجود نية للمطالبة بحل المجلس، مؤكدًا أن الأعضاء اجتمعوا مساء الثلاثاء، فى الموعد الأسبوعى، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية، مضيفًا أن الحديث عن حل المجلس غير وارد، خصوصًا فى هذا التوقيت الذى تجرى فيه استعدادات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر المقبل، مشددًا على أن المجلس تم تشكيله بمرسوم من المجلس العسكرى ولا يمكن حله بناء على رغبة عضو أو عضوين فقط فى المجلس، موضحاً أن عضو آخر متضامن مع عاشور فى طلبه، ولكن عاشور لم يذكر اسمه.

وأوضح، أن اجتماع المجلس ناقش قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وكذلك مناقشة مستقبل القانون المنظم لعمل تلك المنظمات، وكذلك أكد على وجهة نظره بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والتى أكدها فى توصياته التى سبق ورفعها للمجلس العسكرى، والتى كانت تتضمن اقتراحًا بان كل حزب لديه 30 عضواً فى البرلمان يمثل بعضوين فى الجمعية التأسيسية، على أن يكون الحد الأقصى لتمثيل الحزب بالبرلمان فى الجمعية عشرة أعضاء فقط، مقترحاً أن يكون إجمالى عدد أعضاء اللجنة التأسيسية من البرلمان 40 عضوًا فقط، على أن يتم اختيار الـ60 عضوًا الباقين من الشخصيات العامة ورؤساء أقسام القانون فى كليات الحقوق، وممثلين عن جميع المؤسسات المنتخبة مثل النقابات ورؤساء الجامعات وممثلين للهيئات القضائية وكافة شرائح المجتمع.

من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس، وعضو مجلس الشعب، أن "الاستشارى" لن يتم حله أو إنهاء أعماله قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدداً من أعضاء المجلس يتحدثون حالياً عن ضرورة إنهاء أعمال المجلس وحله، وأعرب عن رفضه لكلمة "حل" المجلس.

وأوضح "المغازى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بمنصور حسن رئيس المجلس مساء اليوم، وأخبره الأخير بأن المجلس سيستمر فى أداء مهمته حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال له "إحنا قاعدين ومكملين".

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، الطلب المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين لإنهاء أعمال المجلس، وتناول مناقشة تطورات قضية التمويل الأجنبى وموقف "الاستشارى" بشأنها، خاصة بعد السماح للمتهمين الأمريكان بالسفر.

وقال إن أغلب أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة استمرار المجلس رافضين حله الآن، مشيراً إلى أن استقالة ثلاثة أو أربعة أعضاء لن تؤثر على عمل المجلس الاستشارى، خاصة لأن المهمة المتبقية بسيطة.

وأضاف الدكتور عصام النظامى، عضو المجلس الاستشارى، أن ما تردد عن نية حل المجلس لا أساس له من الصحة، وقال إن ما أثاره سامح عاشور مجرد مقترح خاص به يدور فى ذهنه والمجلس لا يعلم شيئاً عنه.

واعترض النظامى على إنهاء أعمال المجلس الاستشارى حالياً، وقال إن المجلس يجب أن يحترم تخصصه بأنه مجلس استشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدم له المشورة، وأن إنهاء عمل المجلس لابد أن يأتى برغبة من المجلس العسكرى فقط عندما يرى أنه ليس بحاجة لوجود "الاستشارى" فيشكره على ما قدمه منذ أن تم إنشاؤه.

وأشار إلى أن المجلس الاستشارى وجوده وثيق الصلة بوجود المجلس العسكرى وليس مرتبطاً بمجلسى الشعب والشورى، مؤكداً أنه فى حال طلب المجلس العسكرى إنهاء عمل "الاستشارى" سيتم حل المجلس على الفور، وتساءل: ما علاقة المجلس بقضية التمويل الأجنبى؟.

أما محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس، فأكد أن المجلس الاستشارى سيستمع لكافة أعضائه حول طلب إنهاء عمله، مشيراً إلى أن ما يقرره أغلبية أعضاء المجلس سيتم الاتخاذ به.

من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى، لـ"اليوم السابع"، إنه سيعرض طلبه على المجلس الاستشارى خلال الاجتماع، وأكد أن الموضوع بالنسبة له ليس مزايدة على أحد، ولكنه يرتبط بمصلحة الوطن.

وأضاف عاشور، قائلاً: ليقنعونى بجدوى وفائدة من استمرار المجلس الاستشارى فى عمله لأقنعهم، فلو أقنعونى بأن هناك جدوى سنستمر.