"القضاء الأعلى" يناقش البلاغات المقدمة ضد "عبد المعز"

عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، اجتماعه الأول بعد ما أثير من جدل فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وهروب 16 أمريكيا بعد رفع حظر سفرهم، وجاء هذا الاجتماع لمناقشة والاطلاع على أكثر من 3 بلاغات قدمت للمجلس من مستشارى تيار الاستقلال ضد المستشار عبد المعز إبراهيم.

وناقش أعضاء المجلس تلك البلاغات التى اتهمت عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس التدخل فى شئون القضاء وإجرائه اتصال بالمستشار محمد شكرى الذى ينظر القضية للتنحى عنها.

وأوضح القاضى محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى استعرض ما أثير بشأن قضية التمويل الاجنبى وقرر إجراء التحقيق اللازم لاستجلاء الأمر، لافتا إلى أن المجلس يهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن صونا لاستقلال القضاء وهيبته فى داخل البلاد وخارجها.

وأكد سالم حرص المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت فى حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل فى أحكامه أيا كان موقعة.

وأشار مصدر قضائى إلى أن السبب فى تنحى المستشار محمد شكرى رئيس محكمة الجنايات عن قضية التمويل كان بسبب نجله الذى يعمل بمكتب استشارات قانونية ويسمى "بلانكت كنزى"، وهو مكتب استشارات قانونية امريكى يقوم بالتعامل مع السفارة الأمريكية، وانه خلال الفترة القادمة سيتم إعلان التحقيقات عن الرأى العام وقت الانتهاء منها.