البنك الدولى يؤكد ارتفاع نسبة الفقر فى مصر إلى 22%

أعلن تقرير للبنك الدولى أن أعداد الفقراء فى مصر ارتفعت بنسبة 22%، موضحا انخفاض معدل إجادة القراءة والكتابة بين الذكور البالغون وهى النسبة المئوية للأشخاص من عمر 15 عاما فأكثر إلى 66%، فيما ارتفع عدد غير الملتحقين بالتعليم الابتدائى إلى 215.434 ألف عام 2008، مشيرا إلى انخفاض نسبة الملتحقين بالتعليم العالى إلى 30 %.

وعن السياسة النقدية أشار التقرير إلى أن الاحتياطات الدولية حتى عام 2010 بلغت حوالى 37.48 مليار، مقارنة بحوالى 34 مليار عام 2009، وبلغت قيمة الدين الخارجى حسب تقديرات البنك الدولى حوالى 34.843 مليار دولار خلال عام 2010 مقارنة بحوالى 33.307 مليار خلال عام 2009، وارتفع دين الحكومة المركزية حوالى 79.3 % من إجمالى الديون.

وبلغ صافى المساعدات الإنمائية الرسمية حوالى 925.110 مليون دولار، وتشتمل على مدفوعات القروض بشروط ميسرة (صافى مدفوعات سداد الأصل)، والمنح المقدمة من مؤسسات رسمية فى أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية، ومن مؤسسات متعددة الأطراف، ومن بلدان غير أعضاء فى اللجنة من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات العمال وتعويضات الموظفين إلى 7.725 مليار دولار خلال عام 2010، وتشتمل على التحويلات الجارية للعاملين المهاجرين وأجور ومرتبات العاملين غير المقيمين، والتى بلغت عام 2009 حوالى 7.149 مليار دولار.

وعن الأرقام المتعلقة بالقطاع الخاص أكد التقرير زيادة الاستثمار فى مشروعات الطاقة بمشاركة القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية فى مجال الطاقة (نقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعى) التى وصلت إلى مرحلة الإقفال المالى حيث بلغ 469 مليون دولار، فيما بلغت قيمة هذه المشرعات فى مجال الاتصالات بحوالى 1.791 مليار دولار امريكى مقارنة بحوالى 1.414 مليار دولار فى عام 2009، وبلغت فى مجال المياه والصرف الصحى حوالى.

والنسبة للمؤشرات الاجتماعية كشف التقرير أن المؤشر العددى للفقر مقارنة بخط فقر دولارين فى اليوم للفرد بلغ 15.4 % خلال عام 2008، وبلغت حصة الدخل لأدنى 10 % من السكان حوالى 4 % من السكان، ولفت التقرير إلى انخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر فى العالم "يحصلون على ١.٢٥ دولار فى اليوم" إلى النصف، انتهائها، مشيرا إلى أن عدد الفقراء بالنسبة لأفريقيا الصحراوية انخفض بنحو ٩ ملايين فى الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٨، لافتا إلى أن عدد الافراد الذين يعيشون بأقل من ١.٢٥ دولار فى اليوم انخفض إلى ٦٥٠ مليونا فى الفترة من عام ١٩٨١ وحتى عام ٢٠٠٨ وأن ١.٢٩ مليار شخص يعيشون فوق مستوى خط الفقر عام ٢٠٠٨ وهم يمثلون ٢٢% من سكان الدول الفقيرة أو الدول النامية.

وأوضح التقرير أن معدل المشاركة فى القوى العاملة، (من إجمالى عدد السكان فى سن 15 عاماً وما فوقها) بلغ حوالى 49 % عام 2009، وسجلت نسبة التشغيل إلى عدد السكان حوالى 44 %، وقد بلغ نصيب الفرد العامل من إجمالى الناتج المحلى 13.248 دولار أمريكى، وبلغت نسبة العمالة المعرضة للخطر من نسبة المشتغلين حوالى 27 %، وترتفع نسبة الذكور بها أكثر من النساء.

وعن نسبة توافر مصدر محسن لمياه الشرب فى المناطق الريفية أشار التقرير إلى أن النسبة بلغت 98 % خلال عام 2008، وارتفعت نسبة توافر مرافق الصرف الصحى المحسنة فى المناطق الحضرية بحوالى 97 %.

وبلغت نسبة إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية حوالى 5 % فقط من الناتج المحلى، وبالنسبة للإنفاق على الرعاية الصحية فى القطاع العام فقد بلغت 41 % من إجمالى الإنفاق على الرعايا الصحية عامة والباقى يستحوذ عليه القطاع الخاص، ويتكون الإنفاق العام على الصحة من الإنفاق المتكرر والإنفاق الرأسمالى من الميزانيات الحكومية (المركزية والمحلية)، والقروض والمنح الخارجية (بما فى ذلك التبرعات المقدمة من الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية)، وصناديق التأمينات الصحية والاجتماعية.