"أبو الفتوح" فى مؤتمر بجامعة المنصورة: تمويل المنظمات "تمثيلية" تم الزج بالقضاء المصرى فيها.. والتفرقة فى تطبيق القانون تؤدى إلى إسقاط العدالة.. ونظام مبارك جعل من الجامعات فروعاً لـ"الداخلية"

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قضية الجمعيات الأهلية، والمعروفة بقضية التمويل، هى تمثيلية سياسية تم الزج بالقضاء المصرى فيها، رغم علم الجهات السياسية بعمل تلك الجمعيات تحت مسمع وبصر الدولة منذ عام 2006.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أسرة "سمايل" بمدرج الدكتور مجدى أبوريان بكلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت عنوان "مطلوب زعيم"، وكان فى استقباله الدكتور محمود المليجى عميد الكلية.

وتساءل أبو الفتوح: "لماذا تم إغلاق تلك الجمعيات الآن، وتضاعف حجم المعونات، ولماذا الآن أصبحت غير مرخصة، والدولة حينما تصر فى شأن يمس الأمن القومى لابد وأن تكون على قدر المسئولية، والقضية التى كانت تحت عنوان "أمن قومى مصرى"، وبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكى بأن الموضوع سيحل، فوجئنا بزج القضاء المصرى فى تلك التمثيلية التى ليس لها معنى، وكان من المفترض أن تقوم الأجهزة التنفيذية بإغلاقها بدلا من إحالتها للقضاء".

وأكد أن علامة العدل معصوبة العينين، وعندما يتم التفرقة فى تطبيق القانون بين الناس، فهذا يؤدى إلى "إسقاط العدالة"، قائلا "كان من الممكن أن يتم إنهاء تلك القضية بشكل سياسى، ولكننا الآن نعانى من تلك الأساليب، والشعب المصرى قادر على اختيار رئيس يعلم أنه خادم للشعب المصرى يسمى "بالموظف العام"، الذى سيتحدث لمن قاموا بتعيينه، أو رضوا به رئيسا لهم، والآن لا نجد أحداً يتحدث للشعب".

وأضاف أن عمل المنظمات الحقوقية يندرج تحت ضوابط يجب ألا تمس الأمن القومى، وأن تكون ذات شفافية ومعلومة مصادر تمويلها، ولابد من أن يعلم الجميع أن من حق المصرى بعد الثورة أن المعلومة حق له، ومعرفة ما يعود عليه من المصلحة والضرر، لأن المواطن شريك فى هذا الوطن، وهذا هو المعنى الحقيقى للمواطنة.

وقال إنه فى الماضى كان الباحثون يعانون من الحصول على المعلومات بحجة أنها "تمس الأمن القومى"، رغم وجودها فى كافة مواقع المؤسسات الأمريكية والأجنبية، وشاهدنا الأمريكان قاموا بنشر معلومات عن مصر لا يعلمها الشعب المصرى، رغم سرية تلك المعلومات، ولا يجوز الخلط بين إتاحة المعلومة والسفه، لأن هذا يعد سوء استخدام للحق، ولابد من حرية الإعلام لكن بموجب ميثاق الشرف الذى يتضمن عدم اقتحام حرية الناس طبقا للضوابط.

وقال أبو الفتوح إن علاقته بالإخوان مثل أى قوى سياسية، باعتبارهم فصيلا مصريا يصيب ويخطى وفصيلا بشريا يخطئ مثل الآخرين ويصيب، ولا تمييز له عن أى فصيل، ولا يجوز أن يطلب أن يميز، ولا توجد علاقة خاصة بينى وبينهم، وهناك قانون يربط تلك المسائل.

وقال "إن أسلوب إدارة الوطن بطريقة العزب انتهى، وسيكون هناك رئيس قادم لمصر سيعامل المصريين كافة، وتربطهم به علاقة جادة بروابط حقيقية وشفافية.

وأكد أبو الفتوح أن النظام السابق جعل من الجامعات المصرية فروعا لوزارة الداخلية، وكان أساتذة الجامعات لا يملكون إدارة جامعتهم، وكانت القيادات تعمل فى ظل جو مرتعش يحيطه التدخل والبوليسية اللقيطة التى لم يكون يستطيع الطالب إبداء رأيه، أو التواصل مع أستاذه، ولا يملك الأستاذ أن يرعى طلابه رعاية أخوية بسبب جهاز القمع المسمى بجهاز أمن الدولة، ولابد أن يدرك الجميع أن الجامعة منارة واستنارة، وليست لإعطاء دروس فقط لنشر الوعى والفهم والإدراك، ومركز لتقديم الخدمة المجتمعية لا توجد دولة فى العالم تتقدم إلا عن طريق البحث العلمى، ولن يحدث ذلك إلا بتوافر مناخ البحث العلمى الذى يتمثل فى الحرية، ولا توجد جامعة تتقدم إلا بحرية أساتذتها ومن ثم طلابها.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن حق التعليم المجانى، وعدم حرمان الشباب من البحث العلمى والتعليم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، كما فى كافة دول العالم، منذ أن يولد فى ظل توافر ضمان صحى يوفر للمريض خدمة صحية سليمة عن طرق مشروع ضمان صحى شامل.

وأكد أنه لابد من مشاركة كافة القوى السياسية فى وضع مشروع وطنى لاستمرار فى خدمة مصر، وحملتى لا تستهدف أى تيار ليكون خصماً لتيار آخر، وهناك قوى سياسية تخدم مصر وأنا سعيد بها وأساعدها، ولا يجوز لأى مصرى أن يكتفى بموقف المتفرج بعد الثورة، ولابد أن يكون له دور سياسى أو اقتصادى حتى لو عضواً فى جمعية دفن الموتى، ولو فى مؤسسة إعلامية، ونحن نحاول التعبير عن التوجه الوطنى الواسع المؤسس على مبادئ عظيمة.