وزيرة الداخلية البريطانية تبحث فى عمان وضع أبو قتادة

بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى اليوم، الاثنين، فى عمان وضع الإسلامى الأردنى أبو قتادة الذى تريد بريطانيا ترحيله إلى بلاده، حسبما أفاد متحدث من السفارة البريطانية فى عمان.

وقال المتحدث إنه "تم بحث الموضوع اليوم بين وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الأردنى محمد الرعود".

وأضاف أن "المسئولين البريطانيين والأردنيين يبحثون موضوع أبو قتادة"، مشيرا إلى أنه "موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية".

من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الوزيرين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن وبريطانيا على مختلف المستويات وفى شتى المجالات".

ونقلت الوكالة عن الرعود تأكيده "حرص الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية البريطانية خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة".

ومن جانبها، أكدت ماى "حرص بلادها على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتى الداخلية فى البلدين الصديقين"، مؤكدة "الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة فى هذا المجال".

وقالت ماى فى 17 فبراير الماضى فى بيان إن وزير الدولة البريطانى للشئون الأمنية جيمس بروكنشاير الذى زار الأردن أخيرا، أجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".

وأضافت الوزيرة أن "بريطانيا والأردن ما زالا عازمين على مثول أبو قتادة أمام القضاء وهما يبحثان فى كل الخيارات المتعلقة بتسليمه". وتحاول بريطانيا فى الوقت الراهن إيجاد وسيلة لترحيل هذا الإسلامى الذى اعتبر فترة الزعيم الروحى للقاعدة فى أوروبا.

وأفرج فى 13 فبراير بشروط عن هذا الأردنى البالغ الحادية والخمسين من العمر والذى أمضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا فى بريطانيا رغم عدم توجيه تهم إليه. ويمكن أن يفرج عنه نهائيا فى غضون ثلاثة أشهر.

وكانت محكمة ستراسبورج منعت فى يناير تسليم أبو قتادة الذى حكم عليه فى 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

وأوفد بروكنشاير إلى عمان على أمل الحصول على تطمينات من شأنها إقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإمكان تأمين محاكمة عادلة لأبو قتادة فى الأردن. وفى الانتظار، يضع أبو قتادة الذى يخضع للإقامة الجبرية 22 ساعة فى اليوم، سوارا إليكترونيا ولا يستطيع أن يؤم مسجدا أو يستخدم الانترنت ولا تتوافر له أى وسيلة اتصال إليكترونية.