"وزير الكهرباء" يعد بإحالة أى ملفات فساد بالقطاع للنائب العام

أكد خالد أبو زيد، رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وافق خلال اجتماعه معه، مساء أمس الأحد، على إحالة أى ملفات فساد يتم ثبوتها بالمستندات والأدلة إلى النائب العام للتحقيق فيها، وذلك بناء على الدعوة التى تقدم بها رئيس النقابة للتحقيق فى قضايا الفساد المتواجدة داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزير الكهرباء والطاقة وافق على صرف مبلغ الـ1.5 جنيه بدل وجبات للعاملين، والـ50 % نسبة الجهود غير العادية تصرف على الراتب الأساسى، على أن يتم توحيد ميعاد صرف جميع مستحقات العاملين بقطاع الكهرباء بمختلف شركات الجمهورية فى وقت واحد نظرا للشكاوى المستمرة من العاملين بتأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى موافقة الدكتور حسن يونس على تعديل المادة 17 الخاصة بتسويات العاملين بقطاع الكهرباء على أن تكون هذه التسويات من تاريخ الحصول على المؤهل وليس من تاريخ الموجود بالشئون القانونية بالشركة.

وفيما يتعلق بنسبة التراكمى التى يطالب بها العاملون أوضح أبو زيد، أن وزير الكهرباء والطاقة أكد له أنه سيتم الانتهاء منها نهاية مارس الجارى وبدء صرفه شهر إبريل القادم.

وكان وزير الكهرباء والطاقة قد عقد، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء للاستماع إلى مطالبه بتشكيل لجنة لمراقبة الأعمال التى تتم فى الشركة وإحالة كافة قضايا الفساد إلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، على حد قوله.