نائب مرشد الإخوان: العسكرى وأطراف أخرى متورطون فى قضية التمويل

قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريح خاص لليوم السابع عقب انتهاء المؤتمر الذى عقدته الجماعة بالوادى الجديد ظهر اليوم، الاثنين، إن زيارته لمحافظة الوادى الجديد تأتى من منطلق المكانة والخصوصية التى تحظى بهما تلك المحافظة لدى أغلب قيادات الجماعة وكوادرها وأعضائها، بسبب قضائهم سنوات طويلة على أرض تلك المحافظة داخل سجونها ومعتقلاتها، والتى بقدر ما عانوا فيها فى ظل النظام السابق المستبد بقدر ما أحبوا سنوات الصبر على البلاء، وهو ما يجعل كل من يزور تلك المحافظة من أعضاء الجماعة مستشعرا لنصر الله للمستضعفين ممن كان هدفهم نشر الدعوة والجهاد فى سبيلها، وهو ما حمله على الاستجابة لدعوة إخوانه من أبناء المحافظة التى تستحق من كل مصرى أن يعمل جاهدا على أن تستفيد مصر من خيرات تلك المحافظة الغنية بمواردها التى لم تستغل حتى الآن، وأن زيارته للمحافظة تأتى فى إطار التأكيد على تفعيل آليات العمل داخل الجماعة وتوضيح دورها التاريخى الذى قامت لتأدية واجبها المنوط بها تقديمه لمصر والمصريين.

وأكد نائب المرشد على موقف جماعة الإخوان المسلمين من المرشحين للرئاسة، وأن الجماعة لن تقدم مرشحا للرئاسة كما وعدت من قبل، وما زال الأمر مطروحا بشأن دعم مرشح رئاسى من عدمه، وذلك لن يكون قبل معرفة البرنامج الانتخابى لهذا المرشح، والتأكد من مدى قوة هذا البرنامج وقابليته للتطبيق، وانطباع المواطن عن هذا المرشح، رافضا تسمية هذا المرشح أو تحديده، مؤكدا على أن المرشح الذى ستدعمه الجماعة لن يكون بمثابة الفرض على المواطن فى الشارع المصرى فهذا الأمر يعود للناخب فى المقام الأول.

وعن قضية التمويل الأجنبى أكد الدكتور محمود عزت على أن موقف جماعة الإخوان المسلمين كان واضحا منذ اللحظة الأولى لما حدث، وهو ما جعل الجماعة تحمل عددا من الأطراف مسئولية ما تم من إجراءات تسببت فى السماح للأجانب المتهمين فى تلك القضية بمغادرة البلاد، وعلى رأس تلك الأطراف المجلس العسكرى الذى رأى نائب المرشد العام مسئوليته بشكل مباشر عن السماح للأجانب بمغادرة البلاد بمشاركة القضاة الذين أصدروا قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب، منتقدا بشدة كل من زج باسم جماعة الإخوان المسلمين فى تلك القضية بهدف إحداث وقيعة بين الشعب وجماعة الإخوان المسلمين.