مصطفى النجار يكتب: من كسر قضاة مصر؟

يرتجف قلبى دائما وأنا أسمع كلمات حماسية من نوعية: لن تسقط مصر، فلتجع مصر ولكنها لن تتسول أبدا، كثيرا ما أحن لخطابات الرئيس جمال عبدالناصر بما كانت تحمله من روح ثورية وأحاسيس وطنية عاطفية، لم تكن فى أغلبها عقلية بقدر ما كانت محببة لنفوس الجماهير التى تعشق هذه الخطابات وتطرب لها.

ومنذ بدأ الكشف عن قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وانطلقت حالة مشابهة من هذا الخطاب، الذى يدغدغ مشاعر المصريين البسطاء وهم يحملون مشاعر معادية لكل ما هو أمريكى، بسبب سياسات أمريكا فى المنطقة ودعمها الكامل للنظام السابق ووقوفها ضد الثورة حتى آخر اللحظات قبل سقوط النظام.

انطلقت أبواق النظام لتطلق حملات التخويف من مخطط تقسيم مصر وبدأ الإعلام الحكومى وبعض رموز النظام يتحدثون عن معركة قاسية، تخوضها مصر لعدم كسر إرادتها أمام الإدارة الأمريكية، بدا الخطاب الرسمى والإعلامى شبيها جدا بخطابات سنقاتل إسرائيل، ومن وراء إسرائيل وبعده اكتشفنا فى نكسة 67 أننا لم نقاتل وإنما سلمنا الوطن بثمن بخس، وهو بقاء الزعامات الكرتونية التى ألبستنا ثوب العار وفرت هاربة من ساحة القتال ولم نسمع خطاباتها العنترية.

ما أشبه اليوم بالبارحة، ومع اختلاف التفاصيل إلا أن النهاية واحدة، إنها كسر لكرامة شعب بأكمله وإهانة لإرادته التى وطئت بالأقدام، مسكين هذا الشعب الذى زج به فى معركة للتلميع السياسى لم يكن له فيها ناقة ولا جمل، وإنما تمت استثارة مشاعره الوطنية عبر إثارة خوفه من مؤامرات وهمية وتأجيج وجدانه عبر الادعاء بأننا لن نركع وأننا نفضل الموت على الرضوخ للأعداء.

مشهد عبثى حيك برداءة صانعيه الذين تخيلوا أن تغييب الشعوب والكذب عليها من الممكن أن يستمر طويلا، لا تقتصر المأساة على العبث بشعب وإنما أيضا إهانة سلطته القضائية التى تم توريطها رغما عنها فى هذا التدنى لتصبح فى مواجهة شعب لن يرحمها ولن يرحم رموزها إذا رضوا بما حدث وصمتوا عنه.

أتذكر برقية المستشار الغريانى إلى البرلمان التى حملت نص العتاب لنواب الشعب لما رآه القضاة تدخلا من السلطة التشريعية فى شؤونهم، حين وصفوا محاكمات مبارك وأعوانه بالمحاكمات الهزلية، وحين طالبوا بإقالة النائب العام، وجاء عتاب القضاة واضحا لا يحمل الالتباس، ولكن بعد ما حدث فى قضية المتهمين الأجانب، هل سيعاتب القضاة نواب الشعب إذا ما غضبوا وتحدثوا عن ضرورة استقلال القضاء وتطهيره وحمايته من تدخل السلطة التنفيذية؟

هل سيغضب القضاة اليوم وقد تم الزج بهم ليكونوا فى مواجهة الشعب بأكمله، بعد أن اهتزت ثقة الناس فى قضائهم الشامخ ومدى استقلاليته؟ إن الأفضل لقضاة مصر أن يقوموا بإلغاء وشطب هذه القضية برمتها وتوجيه اللوم إلى من أدخل القضاة فى لعبة السياسة وأفخاخها وتوازناتها.

لم يكن الأمر من البداية يحتاج إلى اكتشاف أن الطريقة التى تم الإعلان بها عن القضية هى طريقة سينمائية تهدف لجذب الأنظار بعيدا عن أحداث وقضايا أخرى، لن يتعاطف إنسان مصرى شريف مع أى مخالفة للقانون، سواء من مصريين أو غير المصريين ولن يرضى أى مصرى بأن تكون أموال الخارج سببا فى التوجيه السياسى لأفراد أو منظمات، ولكن فى الوقت نفسه لن يرضى أى شخص بأن يتم استغفاله ومحاولة العبث بمشاعره الوطنية فى سبيل مزايدات سياسية وتسجيل مواقف مع توريط القضاء المصرى فى هذا المشهد العبثى.

لن نتدخل أبدا كنواب للشعب نمثل السلطة التشريعية فى شؤون السلطة القضائية، ولكننا ننتظر اليوم موقفا حاسما من قضاة مصر بإعلان تبرئهم مما حدث، وإدانتهم له وكشف كل المتورطين فى تشويه قضاء مصر الشامخ، إذا فقد الناس الثقة فى قضاتهم. فلن يحترموا القانون الذى يحكم به هؤلاء القضاة ولن يمتثلوا للأحكام التى تصدر من هؤلاء القضاة.

يا قضاة مصر، أعيدوا ثقة المصريين إلى مؤسستكم العظيمة ونحن معكم ومن ورائكم، لن نخذلكم ولن نترككم فى معركة الاستقلال والتطهير وإعادة البناء، لقد حان الوقت فلا تتأخروا.