وكان المستشار أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أكد على ضرورة وجود مراقبة على أعضاء البرلمان وذلك من خلال المجالس المحلية، مشيرا إلى أن البرلمان عمل مقدس وظيفته المراقبة على الحكومة، إلا أنه يجب وجود قاعدة شعبية تقوم بمحاسبة عضو مجلس الشعب الذى أعطته صوتها فى حال مخالفته للوعود التى أعطاها للناخبين؟
وشدد عبد الغنى على ضرورة وجود باب مستقل للسلطة القضائية، مناشدا جميع الهيئات القضائية بالتوحد من خلال ذلك المؤتمر لتحقيق مشروع استقلال السلطة مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة قد سلكت كل طريق مشروع بغية التوصل إلى ذلك الهدف.
من جانبه طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، بأن يتم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال الشعب وليس من خلال حزب الأغلبية بالبرلمان للابتعاد عن المخاطر المحتملة، وهى بطلان مجلس الشعب إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مشروعية مجلس الشعب الحالى، وطالب بمزيد من الاستقلال للسلطات القضائية قائلا "القضاء مش ناقص إهانة" فيجب إيجاد دور حقيقى للقضاء فى الدستور الجديد، ووصف من سيضعون صيغة الدستور بأصحاب الفن لذلك يجب اختيارهم بعناية.
وقد أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى عضو هيئة قضايا الدولة أن مصر بحاجة إلى رئيس قوى يعيد الأمن والاستقرار ويفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالإصلاح ويعيد هيكلة معظم أجهزة الدولة، فالنظام البرلمانى ليس لديه رؤية لطرح إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وأشار إلى أنه يجب ضم كل الهيئات القضائية تحت مظلة سلطة قضائية واحدة.
أما المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، فقد أكد على أن مصر بعد الثورة تحتاج إلى كيانات قوية تؤدى دورا محوريا فى إدارة الدولة ودفعها للأمام، ومن أهم المرافق التى ينبغى وضع دعائم قوية لها هى مرفق العدالة، ولاسيما أن العالم بأكمله يدور فى فلك نظامين قضائيين لا ثالث لهما هما نظام الأنجلو ساكسون الذى يأخذ بمبدأ وحدة السلطة القضائية سواء فى قضايا الأفراد العادية بينهم وبين بعضهم البعض، أو بين الأفراد والدولة، ونظام القضاء الفرنسى الذى يأخذ جناحى العدالة قضاء عادى بين الأفراد وبعضهم وقضاء مجلس الدولة الذى يراقب مشروعات القرارات الإدارية.
وأضاف زهران أن مصر وقفت فى منتصف الطريق بين النظامين ولم تأخذ بنظام قضائى واضح المعالم، إنما أخذت بنظام قائم على تعدد الهيئات القضائية دون مبرر وهذا أمر غير مقبول الآن، مشيرا إلى أن القضاء المصرى يمر بمشكلات كبيرة منها تفريق الدعويين الجنائية والتأديبية بين النيابة العامة والإدارية، وقلة عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا، وصعوبة إجراءات التقاضى وهو ما يستلزم دمج النيابة الإدارية فى النيابة العامة، وأن تكون الدعويين الجنائية والتأديبية فى أيدى النائب العام، ودمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى مما يعطى دافعا للعمل القضائى ويقلل تبعية الأجهزة القضائية لمجلس القضاء الأعلى، مع سرعة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يتضمن الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية.
