واتفقت قيادات الوزارة على إعلاء مصلحة الوطن فوق المصلحة الفردية، والعمل على مواصلة العمل الثقافى خلال المرحلة التى تمر بها مصر حاليًا، بما يحفظ هذا الوطن مستقبله الذى يرتضيه المصريون، ودعوة كل من لديه مستند يتهم أيًا من قيادات الوزارة بجميع مستوياتها الإدارية لتقديمه إلى وزير الثقافة، أو النيابة العامة كيفما يرغب، على أن يتم التحقيق فيه فورًا بشفافية كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
كما اتفقوا على أن الاتهام المرسل لأى قيادة من قيادات الوزارة دون دليل أو مستندٍ صحيح، يطعن فى الإنسان بما ليس فيه، وينال من نزاهته وشرفه، وهو ما لا يرضاه أحد، يريد أن لا يقيم الحق، فلا اتهام بلا دليل.
وتؤكد جميع قيادات وزارة الثقافة، أن كل منهم لا يألو جهدًا فى الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين طبقًا للقانون، وفى حدود الإمكانات المادية التى تتحها الدولة.
موضوعات متعلقة..
اجتماع طارئ لقيادات وزارة الثقافة للرد على الاتهامات
