فى قضية قتل متظاهرى كرداسة وإمبابة.. مساعد وزير الداخلية: لم يتم استخدام أسلحة آلية أو خرطوش للاعتداء على المتظاهرين.. والعادلى لم يصدر تعليمات بقتل المتظاهرين.. والدفاع والمدعون يختلفون حول شهادته

شهدت الجلسة الحادية عشر فى قضية قتل متظاهرى كرداسة المتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمى شرطة إمبابة وكرداسة المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين خلال جمعة الغضب، مشادات كثيرة بين دفاع المجنى عليهم ومحامى المتهمين بسبب نفى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد استعمال المتهمين لأى أسلحة نارية خلال الأحداث.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى محمد بحضور طارق أبو النصر رئيس نيابة، بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم لشهادة اللواء إبراهيم عبد المولى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، والذى أكد أن أقصى تسليح لقوات الأمن فى الأقسام أثناء الأحداث كان قنابل الغاز المسيلة للدموع، وأنهم لم يستعملوا أى أسلحة آلية أو خرطوش للاعتداء على المتظاهرين، وأن الضباط كانوا يحملون الطبنجات الميرى ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلى مديرية الأمن.

ونفى مساعد الوزير أى اتهامات بشأن العادلى أو مدير أمن الجيزة، حيث قال إنه لم يكن هناك أى تعليمات منه أو مديرى الأمن أو مساعديهم أو تعليمات من وزير الداخلية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت استعمال قنابل الغاز على أقصى تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة، وأوضح الشاهد أن المتظاهرين بدأوا الاعتداء على قسم شرطة كرداسة بالحجارة وبعدها قنابل الملوتوف، تم قاموا بإطلاق النيران حتى تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الأحراز ثم إحراقه على مدار يوم جمعة الغضب واليوم التالى، وأضاف مساعد الوزير أنه فى ظل هذا الاعتداء وحالة الهرج والفوضى اضطر الضباط لترك لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميرى لمديرية أمن الجيزة.

دفاع المجنى عليهم سأل الشاهد عن رؤيته لأى ضابط يطلق النيران على المتظاهرين، ولكن الأخير نفى وقال إنه توجه إلى مسجد المنطقة وخاطب الناس فى مكبرات الصوت طالبا منهم التفرق والابتعاد عن القسم لمنع وقوع أى اشتباكات أو إصابات إلا أن المتجمهرين رفضوا الانصراف حتى تم حرق القسم وسرقته وتهريب 4 مساجين كانوا فى حجز القسم وكانوا يطلقون الأعيرة النارية، وهنا تدخل دفاع المجنى عليهم ليسأل الشاهد عن سبب قوله إن المتظاهرين كانوا يطلقون النيران وهل رأى أى منهم يفعل ذلك، ورد الشاهد بأنه لم يشاهد متظاهرين يطلقون النيران ولكن من واقع خبرته استطاع تحديد مصدر الرصاص وأنه كان صادر من ناحية المتجمهرين، وهنا ثار غضب محامى المجنى عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية، فى حين أن النيابة العامة أكدت أن المظاهرات كانت سلمية فى جميع الميادين، بما يؤكد وجود قناصة يطلقون النيران من فوق الأقسام، حيث لا يعقل أن المتظاهرين كانوا يطلقون النيران على أنفسهم ؟!

وتسبب ذلك السؤال فى مشادات بين دفاع المتهمين ودفاع المجنى عليهم الذين وصفوا السؤال بأنه توجيه اتهام، ولكن المحكمة أصرت على توجيه السؤال للشاهد الذى أجاب بأنه لا يعلم مصدر الرصاص الذى أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم، وأرجع القدرة فى تحديد ذلك إلى خبراء الأدلة الجنائية والأطباء الشرعيين، كما اعترض دفاع المتهمين على وصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص مؤكدا أنه موكل عن أسرة الشهيد حسام الدين أحمد وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة.

كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء إبراهيم أبو الليل مدير إدارة حرس المنشآت، والذى أكد أن التعليمات كانت تشدد على ضبط النفس لأقصى درجة، وأنه لم يتم استعمال سوى قنابل الغاز، وأنه كان يتابع الأحداث أولا بأول من داخل مكتبه وعلم بحرق قسم إمبابة يوم 28 يناير قبل الماضى.