أصدر رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، حسن خلاف، بالأمس، بيانًا صحفيًا، للرد على ما نشرته جريدة "اليوم السابع" بالأمس، بالمستندات حول الـ"29" قرارًا الصادرين فى أقل من عشرة أشهر، واستحوذ بها "خلاف" على مناصب متعددة فى الوزارة، ونفى فى بيانه كافة ما وجه إليه من اتهامات عن تقاضيه مبالغ مالية ضد اللوائح والقوانين نظرًا لانضمامه لعدد من اللجان والهيئات بالوزارة.
وقال "خلاف" فى بيانه لقد شاء القدر أن أتولى منصب رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ولم أكن ساعياً له ويشهد الله أن طوال سنوات عملى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، دار المحفوظات كنت مخلصاً مؤمناً بما أقدمه مدركاً قيمه هذا الوطن وأهمية حمايته من الفساد، ففى كل منصب شغلته كشفت العديد من قضايا الفساد التى كادت تهدد أمنى وسلامة هذا الوطن، وهذا ثابت بملف عملى طيلة السنوات الماضية ولن أتحدث عن نفسى فمشوارى العملى شاهدًا على ذلك ورغم ذلك لم أتعرض للإهانة مثلما تعرضت من بعض الموظفين التابعين لقلة من القيادات التى كشفت أخطاءها فى وزاره الثقافة، فبعد سبع شهور على تولى هذا المنصب استطعت بمعاونة فريق من اللجان القانونية كشف الفساد المتفشى فى بعض قطاعات وزارة الثقافة منذ عهد قديم.
وأوضح "خلاف" أن من بين هذه الملفات، ملف دار الأوبرا المصرية التى كانت تحظى بالعديد من المخالفات الإدارية والمالية، والمتسبب فيها بعض القيادات ممن غابت ضمائرهم وتم تحويل ملفاتهم إلى النيابة العامة لمباشرة فحص أوراقهم، وأخيراً ديوان عام الوزارة الذى كشفت اللجنة المكلفة مؤخراً بالمستندات فساد رئيس الإدارة المركزية للديوان واثنان من مديرى العموم به، وقد اتبع ضدهم الإجراءات القانونية لحين ثبوت ما جاء من مستندات ضدهم من قبل النيابة العامة وغيرها من القطاعات التابعة للوزارة وهو ما دفع جماعة من المنتفعين من بعض القيادات ممن أثبتت عليهم لجان التفتيش بالمستندات مخالفاتهم، إلى إثارة البلبلة والمطالبة برحيلى وعودة قياداتهم.
ورأى "خلاف" أن ما يحدث ضده رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه أن يفتح ملف فساد أو يحيل قيادة تحظى بمنتفعين ومأجورين لجهات التحقيق ورحيلى من منصبى أمر طبيعى بشرط أن يكون ذلك مدعماً بأسباب قانونية ومستندات تثبت فسادى الإدارى أو المالى ولكن أن أرحل من أجل كشفى للفساد أمرًا لا أقبله وما أتعرض له من هجوم غير مبرر من البعض يدفعنى للاستمرار والإصرار على السير فى نفس النهج الذى يكشف الحقائق ولا يزيفها.
وأكد رئيس مكتب وزير الثقافة، أنه مستعد للحساب والمثول أمام أى جهات رقابية لو هناك إدانة لى بأى تهم كانت، "فإننى لا أخاف فى الحق لومه لائم" لأننى أعلم أننى على يقين وأمام الله لم أتجن على أحد، وقال: قد يعتقد البعض إننى طالما عضواً فى اللجان المشكلة بالقرارات الوزارية أتقاض أجراً أو مكافأة مادية عليها.. وليعلم الجميع إننى عضو فى أكثر من خمسة عشر لجنة لم أتقاض على أى منهم مقابل سوى لجنة القيادات ولجنة إدارة صندوق التنمية الثقافية وباقى اللجان مجرد عمل تطوعى بحكم موقعى كرئيس لقطاع مكتب وزير الثقافة وحرصاً منى على سير العمل فى كافة قطاعات الوزارة.
مشيرًا إلى أنه بعد أن تم توفير الميزانية المالية الخاصة بالوزارة عن العام المالى المنقضى 2010/2011 وبلغت 8 ملايين جنيه تم توجيههم إلى مشروعى المسرح القومى بالعتبة ومتحف أكاديمية الفنون بروما، وهو ما تأكده المستندات والتقارير.
أما عن المشكلات المتراكمة التى تواجه قطاعات الوزارة المختلفة، فأوضح "خلاف" أنه قد تم إنشاء مكتب للشكاوى تابع لمكتب الوزير استطاع منذ إنشائه فى شهر يونيو 2011 وحل الكثير من تلك المشاكل ومتابعه ما لم يتم حله مع الجهات الخاصة به، ومنها مشاكل أوبرا إسكندرية، والرقابة على المصنفات الفنية، وفرقة الموسيقى العربية بأوبرا القاهرة، فضلاً عما تم من إجراءات نحو تعيين كافة العقود التى مر عليها أكثر من ثلاث سنوات بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة مع الوضع فى الاعتبار أولوية إجراء التعاقد لخريجى أكاديمية الفنون بتخصصاتها المختلفة التى تلبى احتياجات ومتطلبات العمل الثقافى بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة مثل: هيئة المسرح، والرقابة على المصنفات، وقصور الثقافة، ومراكز الإبداع الفنية، وجميعها مشاكل مزمنة منذ زمنٍ بعيد وكادت أن تعرض الوزارة للانهيار وبمعاونة بعض القادة الأكفاء تم التغلب عليها والعمل على حلها، وتبحث الوزارة الآن إعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة حيث تم رفع درجة صندوق التنمية إلى قطاع مستقل.
كما تم إنشاء مكتب فنى لوزير الثقافة يقوم بجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين بالوزارة وكذلك أصول وممتلكات الوزارة والأنشطة الفنية التى تقدمها قطاعات الوزارة وهذا بهدف التنسيق فيما بينها، وعلى ما يبدو أن المسئولين السابقين فى الوزارة تركوا انطباعًا لدى الموظفين سيئاً بسبب ما كانوا يتقاضوه من رواتب ومكافآت خيالية قبل الثورة، ولكن عن نفسى أتحدى من يثبت إنى تخطيت الحد الأقصى الذى حددته اللوائح والقوانين وهو 35 ضعف أدنى دخل للموظف على الدرجة الثالثة وهو مبلغ ألفين جنيه تقريباً بالقطاع، أما ما أحصل عليه شهرياً منذ تعيينى فى 2/5/2011 يقل عن 25 ألف جنيه وتفصيلاً: مبلغ 5300 جنيه نظير عملى كمشرف على المركز القومى للترجمة وليس 18 ألفاً كما يدعى البعض، ومبلغ 5000 جنيه نظير عملى كرئيس مجلس إدارة مجلة فنون مصرية كل 3 شهور بواقع 1500 جنيه شهرياً بحكم أنها مجله ربع سنوية وليس 24 ألفاً، ومبلغ 5000 جنيه كل ثلاثة شهور نظير عملى كرئيس لمجلس إدارة جريدة القاهرة بواقع 1600 جنيه شهرياً طبقاً لدخل إعلانات الجريدة، مبلغ 3000 جنيه مكافأة شهرياً عن وظيفتى كرئيس قطاع مكتب الوزير فى حين يتقاضى أى مدير عام بالقطاع 2000 جنيه، وكما إننى لا أتقاضى من جميع اللجان المشارك فيها أية مبالغ عدا لجنة إدارة صندوق التنمية مرة كل ثلاث أو أربع شهور ولجنه القيادات بالوزارة طبقاً لانعقادها واتحاد الكتاب مبلغ 89 جنيه كل شهرين أو ثلاثة ولجنة التراث والتى انعقدت مرتين فقط حتى الآن، وجميع مخصصاتى المالية القانونية لا تتعدى 25 ألف جنيه بالمستندات وأتحدى من يثبت غير ذلك.
وأكد "خلاف" على أنه يضع نصب عينه ألا يتقاضى ما يفوق ما يتقاضاه السيد الوزير، ولذا قام بإلغاء مكافأة بعد توقيع الوزير السابق الدكتور عماد أبو غازى كما قام بإلغاء مكافأتين بعد موافقة الوزير الحالى الدكتور شاكر عبد الحميد مدللاً على ذلك بالمستندات، مشيرًا إلى أنه عمل لفترتين رئيساً لقطاع شئون الإنتاج الثقافى خلال فترات شغل الوظيفة وبلغت فترتها أكثر من 4 شهور ولم يتقاض أية مبالغ من القطاع خلالها، متحديًا من يثبت غير ذلك، وتساءل: هل المطلوب أن أكف عن ملاحقة المخطئين وكشف الفساد؟ مجيبًا: هذا لن يكون أبداً.
أما عن أسباب وجوده فى العديد من اللجان فأوضح "خلاف" أن ذلك يرجع إلى رغبة الوزراء الذين عملت معهم حيث أن عمل هذه اللجان يحتاج إلى تنسيق بين جهات الوزارة وبحكم منصبى أوفر ذلك واليوم تقدمت بطلب للسيد الوزير لإعفائى من كل اللجان حتى أتمكن من الحصول على الراحة المطلوبة لأى إنسان لأننى أعمل من السبت إلى الخميس وحتى الساعة العاشرة مساءً وأيام إلى أكثر من ذلك.
موضوعات متعلقة:
"عبد الحميد" يوافق على إعفاء "خلاَّف" من كافة اللجان الثقافية
"خلاف" يطالب "عبد الحميد" بإعفائه من كافة اللجان بـ"الثقافة"
بالصور.. العاملون بوزارة الثقافة يطالبون برحيل "حسن خلاف"
بالمستندات 29 قرارا لـ"خلاف" فى 10أشهر يستحوذ بها على مناصب"الثقافة"
بيان عاجل لـ"الكتاتنى" للتحقيق فى ملفات فساد وزارة الثقافة
