رئيس مجلس الشورى لعمرو الليثى: تعيين 48 رئيس تحرير للصحف القومية فى 17 مارس.. وندرس تحويل مبنى الحزب الوطنى لفندق سياحى.. وأطالب حكومة الجنزورى بالاستقالة قبل أن يسحب البرلمان الثقة منها

شن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى هجوما عنيفا على سياسة حكومة الجنزورى، واصفا أدائها بأنه ردىء للغاية ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأنها لا تسمع ولا تدرى بحال المجتمع، مطالبا الحكومة بتقديم استقالتها قبل يسحب البرلمان الثقة منها.

وقال فهمى فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور مساء أمس "أداء الجنزورى ضعيف، ولا يلبى حاجات المجتمع المصرى والدليل على ذلك البيان الأخير الذى أصدره ولم ترض عنه القوى السياسية.

وكشف رئيس مجلس الشورى بصفته المسئول الأول عن ملف الصحف القومية، أن 48 رئيس تحرير جديد سيتم تعيينهم فى 17 مارس المقبل، مؤكداً أن وجوهاً جديدة ستظهر على السطح خاصة بعد وصول بعض رؤساء التحرير الموجودين إلى سن المعاش، قائلاً "سنسعى إلى تعيين رؤساء تحرير لهذه الصحف بما يتناسب مع حالة الحرية التى نعيشها بعد الثورة ويحقق أداء متميزا وتطويرا فى الصحافة، لكن رؤساء مجلس الإدارة أمامهم فترة قبل التفكير فى تغييرهم.

وعن خصخصة بعض الصحف القومية قال فهمى إن الملف تحت الدراسة، وأن بعض المؤسسات والشركات ستكلف بعمل تقييم شامل لكل مؤسسة صحفية قومية على حدى من حيث الممتلكات والأداء المهنى وحسن استغلال الموارد ثم سيترتب على هذا التقييم قرار المجلس بالخصخصة من عدمها.

وأشار فهمى فى حديثه إلى أن مجلس الشورى يدرس الآن تحويل مبنى الحزب الوطنى إلى فندق سياحى.

أما ثلث الأعضاء الذى يتوجب على الرئيس القادم تعيينهم بمجلس الشورى قال: سيتم اختيار هؤلاء الأعضاء وفق ضوابط، بعيداً عن الوساطة والأهواء الشخصية التى كان يتبعها النظام البائد، حيث يشترط فى كل نائب يتم تعيينه بمجلس الشورى أن يكون ذا خبرة وكفاءة ويفضل أن يمثل نقابات أو هيئات استتشارية كبرى حتى يستفيد منه المجلس"، وأشار إلى أن اختيار رئيساً للمجلس قبل تعين الثلث دستورى تماماً ولا خلاف عليه.

وعن تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى اللجنة التأسيسية للدستور وفقاً للأغلبية البرلمانية التى يملكها حزب الحرية والعدالة، أوضح فهمى أن تلك الأغلبية سيكون لها تأثيرها على تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور بالطبع، ولكن هذا لن يؤثر فى حياده نحو مجلس الشورى، مضيفا: "أنا أخلع عباءة الحرية والعدالة فور جلوسى على كرسى رئاسة المجلس حتى أكون على مسافة واحدة من كل التيارات الممثلة بالبرلمان".

وأوضح فهمى أن القوات المسلحة لم تطالب بوضع خاص فى الدستور أكثر مما حظيت به فى دستور 71، والذى يحفظ لها سريتها بما لا يتجاوز وضع القوات المسلحة فى أى دولة أخرى.

وأكد فهمى أن إعلان الجماعة دعمها لمرشح رئاسى لم يتم بعد، ولكن الأكيد أنه لن يكون أبو الفتوح وفق تصريحات "محمد بديع"- المرشد العام للجماعة – وأشار إلى أن الحديث فى هذا الموضوع بدأ بالفعل وأن المرشح النهائى ستعلنه الجماعة بعض وضع القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة".

وأوضح رئيس مجلس الشورى أنه لا يرغب فى رئيس عسكرى لمصر بالفترة المقبلة كما يرفض المرشحون، ممن كانوا فى خدمة النظام البائد قبل الثورة، قائلا: "أنا أرفض كل شخص من أركان النظام السابق فإذا لم يقدر على الإصلاح وظل فيه لآخر يوم فكيف سيقنعنى الآن أن أختاره؟".

وعن لجنة شئون الأحزاب نفى فهمى تماماً تفكير المجلس فى عودتها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة منعت بعض القوى السياسية من إنشاء أحزاب لمدة 18 سنة.

وأشار رئيس مجلس الشورى فى حديثه إلى أزمة التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية متسائلاً: "من سمح للطائرة الأمريكية العسكرية بالنزول فى مطار القاهرة وتجاوز كل الحدود والقواعد حتى لو دفعت الـ50 ألف جنية الغرامة؟ "مؤكداً أن هذا يثير الريبة فى نفوس المصريين فى استقلال القضاء.