دعوى تطالب وزير الصناعة بإلغاء قرار خطر تصدير الجلود

حددت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بدء أولى جلسات الدعوى المقامة من الجزارين "عبد الله. ع" و"محمد. م"، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الدكتور عصام شرف بصفته، وذلك لجلسة 9 أبريل المقبل.

فوجئ الجزاران "عبد الله. ع"، و"محمد. م"، وجميع العاملين فى مجال تجارة وصناعة ودباغة الجلود، بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة فى 20 يونيه الماضى الذى حمل رقم 304 لسنة 2011، بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ فيه.

كما أوضحا، فى صحيفة دعواهما، أن هذا القرار قد أعطى لأصحاب الشركات الكبرى حق ممارسة احتكار صناعة الجلود، وفرض سيطرتهم على الأسواق وتحكمهم فى السعر، وحريتهم فى الاحتفاظ بكميات من الجلود داخل مخازنهم،
وترتب عليه إغلاق العشرات من المذابغ ومصانع الجلود سواء الصغيرة أو المتوسطة، وتشرد الآلاف من الأسر، وأضر القرار أكثر من 250 ألف عامل.

وقد سبق أن تقدم المدعيان بعدة شكاوى للوزير لإنقاذ هذه المدابغ من الإغلاق، ولكنه لم يستجب لهما، وبذلك فإن القرار قد خدم مصالح أشخاص معينة دون النظر لباقى العاملين فى المجال، فتقدما بدعوى قضائية حملت رقم 7671 لـ63 ق، للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الخاص بشأن "حظر تصدير الجلود الخام".