خالد أبوبكر يكتب: فضيحة قضائية فى عهد طنطاوى ..إن كان يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر .. وماحدث فى قضية التمويل خرق لسيادة القانون

فى يوم من الأيام خرجت علينا الوزيرة فايزة أبوالنجا لتخبرنا بأن هناك بعضا من منظمات المجتمع المدنى تعمل بدون ترخيص، وأن جزءا من عملها يهدد الاستقرار والأمن فى مصر، طيب ماشى الكلام، نحقق فى الموضوع، وبالفعل تم التحقيق من خلال قضاة تحقيق تم اختيارهم من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وفى واقعة جديدة على القضاة نجد أن قضاة التحقيق قرروا عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج التحقيقات، ولا أعرف ما هو السبب من وراء عقد هذا المؤتمر الصحفى، الذى أخرج القضاة عن مكان عملهم فى المحاكم، ولا أدرى من هو صاحب هذه الفكرة، ما علينا.

قضاة التحقيق قالوا إن هناك جرائم يعاقب عليها القانون لعدد من الأجانب والمصريين، وبالتالى لابد من إحالتهم إلى محكمة الجنايات، لأنهم ارتكبوا جرائم تسمى فى القانون جناية، وبالفعل تمت إحالة جميع المتهمين المصريين والأجانب لمحكمة الجنايات وبالتحديد إلى محكمة يترأسها مستشار اسمه محمد محمود شكرى، وعقدت الجلسة الأولى لتلك المحاكمة، وقررت المحكمة التأجيل لشهر أبريل المقبل، وفجأة ودون مقدمات طلبت الدائرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار محمد محمود شكرى «مجتمعين» إعفاءهم من تولى القضية والحكم فيها، وهو ما يعرف فى لغة القضاء بالتنحى عن نظر القضية وهو موقف كفله القانون للقضاة حال وجود موانع محددة بنص القانون، وأيضا حال استشعار القاضى للحرج، وإذا بهذه المحكمة تصدر قرارا تقول فيه، بعد الاطلاع على القانون «وبعد اتصال هاتفى من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة»، قررنا التنحى عن نظر القضية، وفجأة خرج علينا رئيس محكمة الاستئناف وفى وسائل الإعلام بتصريح قال فيه، إنه طلب من رئيس هذه المحكمة أن يتنحى عن نظر القضية، لأن ابنه الذى يعمل محاميا على علاقة ما بمكتب محاماة يعمل لصالح واحدة من المنظمات -المتهمة فى القضية– وفقا لروايته.

أيضا وفى اليوم نفسه يخرج علينا القاضى محمد محمود شكرى نافيا ذلك تماماً، شارحا أن الدائرة بأكملها قررت التنحى، وأن ما ذكره المستشار عبدالمعز عار تماماً من الصحة، وبالتالى استمع الرأى العام إلى روايتين من اثنين من القضاة لهما مكانتهما، إلا أنهما اختلفا فى رواياتهما لواقعة حدثت فيما بينهما، وبالتالى ووفقا للمنطق، أن أحدهما ذكر لنا صدقا والآخر لم يفعل كذلك، واكتملت الكارثة عندما قرر المستشار عبدالمعز تشكيل دائرة أخرى لنظر هذه القضية صباح اليوم التالى لتنحى الدائرة السابقة، وفى اليوم نفسه تنظر الدائرة الجديدة أمر المنع من السفر المحكوم به من قضاة التحقيق تجاه المتهمين الأجانب، ويحضر هؤلاء المتهمين إلى المحكمة وتقرر المحكمة رفع منع السفر وإقرار كفالة ٢ مليون جنيه مصرى لكل متهم من عدد ١٦ متهما، فإذا بالمتهمين يقدمون للمحكمة مساء ذات اليوم شيكا مقبول الدفع بإجمالى ثمن الكفالة، وتأتى طائرة عسكرية فى ذات اليوم إلى مطار القاهرة، ويذهب المتهمون الأجانب إلى المطار فى التوقيت نفسه ويغادرون إلى بلادهم «شغل أمريكانى».
كل هذا السيناريو توقعته السيدة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية صباح اليوم نفسه بأن قالت، إن تلك القضية فى طريقها إلى الحل.

دى كانت الوقائع اللى حصلت فى هذه المشكلة الغريبة على القضاء المصرى، طيب إيه اللى يؤرقنى أنا وحضراتكم من كل ده؟ وإيه معنى اللى حصل ده؟ وإيه أثر ده على العلاقة بين المواطن المصرى وبين القضاء؟ وإيه شكل القضاء المصرى فى الدول الغربية بعد تلك الواقعة؟ ومين السبب فى كل ده؟
الإجابة المنطقية هى أن ما حدث يعد خرقا لسيادة القانون وانتهاكا لاستقلال القضاة المصريين، وأن هناك شخصا ارتكب جريمة اسمها التأثير على القضاة، وأن هذا الشخص تصرف بناءً على تنسيق مع الحكومة المصرية، وأن المجلس العسكرى كان على علم تام بكل هذا، وأن القضاء المصرى بات فى موقف لا يحسد عليه أمام جمهور المواطنين، الذين تساءلوا لماذا حدث ذلك؟ وهل هى المرة الأولى أم الثانية وهل ستكون الأخيرة؟ وأيضا أصبح معلوما لدى الدول الأجنبية أنه فى مصر وحتى إن كانت القضية تنظر أمام القضاء، ففى كل الأحوال هناك حل، وده فى نظر المجتمعات المتقدمة إهانة كبيرة للقضاء.

طيب إيه المطلوب دلوقتى علشان الموضوع يزال ما به من غموض؟ المطلوب إن أنا وحضرتك نفهم إيه اللى حصل من الجهة الرسمية وهى محكمة الاستئناف ومن الحكومة المصرية، كذلك مطلوب أن ينتهى رئيس المحكمة المتنحية إلى كتابة أسبابه الحقيقية التى أدت إلى التنحى ويعلنها للرأى العام، ومطلوب محاسبة أى شخص تجرأ وتدخل فى عمل القضاة، ومطلوب من الحكومة أن توضح لنا كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية توقعت كل ذلك قبل حدوثه.

ولحد ما كل ده يحصل لازم أنا وحضراتكم نعرف أننا أمام مصيبة كبرى، وفى الدول المتقدمة إذا حدث ذلك تصبح وصمة سوداء فى جبين تلك الدولة، فالقضاء لا يمكن المساس به فى الدول المتقدمة.

وأصبح علينا الآن أن نسال ولى الأمر وهو الآن المشير طنطاوى، لماذا كل ذلك ومن السبب، وماذا فعلت لنا كى نعرف الحقيقة؟ وأين هو حساب المخطئ؟ وكيف نسامحك على تلك المصيبة القضائية التى لا يمكن أن تقول إنك لم تكن على علم بها.

كل تلك الأسئلة يجب– وبقول يجب– على المشير طنطاوى أن يجيب عليها، وأن يعلم الشعب تلك الإجابة فورا، ونحن لا نطلب من أحد عطية أو هبة، وإنما نطلب أن نعرف ماذا يدور فى بلادنا وهذا حق لنا وواجب على من يتولون إدارة البلاد، وأتمنى أن يفهموا سريعا ولا يأتون بعد فوات الأوان ليقولوا فهمناكم.