توقيع اتفاقية للتعاون القضائى بين مصر وفرنسا

وقعت مصر وفرنسا اليوم على بروتوكول للتعاون المشترك بينهما فى المجالات القضائية والقانونية، حيث وقعه عن الجانب المصرى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، ووقعه عن الجانب الفرنسى ميشيل ميرسيه، وزير العدل الفرنسى، الذى يزور القاهرة حاليا.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الأحكام القضائية والخبرات والزيارات والاطلاع على المستحدث فى النظامين القضائيين المصرى والفرنسى والتعرف على الأنظمة القانونية المستحدثة بما يعود بالنفع على البلدين.

وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، إن السلطة القضائية فى مصر مستقلة ولا يجوز طبقا للقانون التدخل فى شئون العدالة، مشيرا إلى أنه كوزير سياسى يؤكد على تلك الاستقلالية وحرص وزارة العدل على دعم ذلك الاستقلال.

وأشار وزير العدل إلى أن أزمة قضية التمويل الأجنبى لن يتم حلها إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يجوز لأى جهة أخرى التدخل فى القضاء طبقا للإعلان الدستورى.

من جانبه أكد وزير العدل الفرنسى على أهمية دعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين فى المجال القضائى، وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأكد المستشار حسان الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، أن قضاة مصر مستقلون فى أعمالهم وأدائهم لواجبهم، معربا عن أسفه لأن رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم اختيارهم فى السابق على غير أسس موضوعية، على حسب قوله، وقال إن القاضى ينبغى أن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام التى لها مهارات خاصة فى مخاطبة الرأى العام، موضحا أنه لا يجب أن يقع القاضى أسيرا لوسائل الإعلام ويتأثر حكمه بها.